انتهاء فترة التقديم على منصة التوازن العقاري اليوم.. إجراء عاجل، لا تفوت الفرصة!

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إغلاق باب التقديم على منصة التوازن العقاري، التي تهدف إلى تسهيل شراء الأراضي السكنية المخططة للمواطنين. هذه الخطوة تأتي كرد فعل إيجابي على التوجيهات الرامية إلى تحسين أوضاع السوق العقاري في العاصمة، مما يعزز من فرص التملك للعائلات.

التوازن العقاري في الرياض

في الفترة الماضية، كانت منصة التوازن العقاري البوابة الرقمية الرئيسية للمواطنين الراغبين في الحصول على أراض سكنية مخططة ومطورة داخل مدينة الرياض. بدأت عملية التقديم في 11 سبتمبر الجاري، حيث أتيحت الفرصة للأفراد والمسوقين لتقديم طلباتهم عبر المنصة المتاحة على الموقع الإلكتروني المخصص. هذا الإجراء ينفذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد على أهمية تحقيق التوازن في القطاع العقاري لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. المنصة تم إطلاقها لتلبية احتياجات المواطنين من خلال تقديم أراض سكنية بكميات تتراوح بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويًا على مدار الخمس سنوات القادمة، وبأسعار تنافسية لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة معدلات التملك السكني، مما يساهم في تقليل العبء على السوق ويوفر فرصًا أفضل للأسر في بناء مستقبلها.

بالإضافة إلى ذلك، تشرف الهيئة الملكية لمدينة الرياض على إدارة هذه المنصة، مع التركيز على جعل العملية سهلة وشفافة للمستفيدين. يتم ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الوصول إلى البيانات والتقديمات، مما يعكس التزام الجهات المسؤولة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري. هذا النهج يساعد في منع الارتفاع غير المنضبط للأسعار، ويضمن توفير خيارات سكنية آمنة ومستدامة للمواطنين، خاصة في منطقة عاصمة مثل الرياض التي تشهد نموًا سريعًا.

تحقيق الاستقرار السكني

مع انتهاء فترة التقديم، يبقى التركيز على تنفيذ المشاريع المخططة للأراضي السكنية، حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستقرار السكني للأسر. ستشمل الخطوات القادمة تطوير البنية التحتية اللازمة، مثل الطرق والخدمات الأساسية، لضمان أن يكون هذه الأراضي جاهزة للبناء والاستخدام الفوري. هذا البرنامج يعزز من التنمية العامة في المناطق الجديدة، مما يخلق فرص عمل إضافية ويحسن من جودة الحياة. على المدى الطويل، من المتوقع أن يساهم هذا في خفض التكاليف العامة للسكن، ويساعد في ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة داخل المدينة. بذلك، يصبح التوازن العقاري جزءًا أساسيًا من استراتيجية الرياض نحو مستقبل أكثر عدالة وازدهارًا لجميع سكانها.