نقابة المعلمين تندد بشدة بتصريحات وزير التربية وتطالب بسحبها فوراً مع تقديم اعتذار رسمي.

أعرب فريق إدارة النقابة العامة للمعلمين في ليبيا عن غضبهم الشديد تجاه التصريحات المنسوبة إلى وزير التعليم في حكومة الدبيبة، حيث اتهم المعلمين بتعاطي المواد المحظورة. هذه الاتهامات، التي وصفتها النقابة بأنها غير مسبوقة وخطيرة، أثارت موجة من الاستياء بين أعضاء المهنة التعليمية، الذين يعتبرون أنفسهم عماد المجتمع وأساس بناء الأجيال.

استنكار النقابة لتصريحات الوزير

في بيانها الرسمي، أكدت النقابة أن هذه التصريحات تشكل إساءة مباشرة لسمعة المعلمين، الذين يبذلون جهودًا يومية لتنشئة الشباب وتعزيز القيم الأخلاقية والعلمية. وفقًا لللجنة التسييرية، يعكس كلام الوزير استهزاءً بالعلم وأهله، مما يعرض صورة المعلمين أمام الرأي العام بشكل مشوه وغير عادل. هذا النوع من الاتهامات ليس فقط جريئًا، بل يهدد بإضعاف الثقة بين المعلمين والمؤسسات الحكومية، ويفتح الباب للتشكيك في دور التربية في المجتمع الليبي. النقابة شددت على أن الأمر يتجاوز مجرد كلمات عابرة، إذ يمكن أن يؤدي إلى تفكك الجهود الجماعية لتحسين التعليم في البلاد.

رفض المعلمين للإساءة

مع ذلك، لم تقف النقابة عند الاستنكار فحسب، بل طالبت بإجراءات فورية لتصحيح الوضع. أكدت أن الوزير مطالب بسحب تصريحاته فورًا وتقديم اعتذار رسمي عام لكل المعلمين، كون هذا الأمر ضروريًا للحفاظ على مكانة المهنة التعليمية وصيانتها من أي هجوم غير مبرر. في الواقع، يرى أعضاء النقابة أن مثل هذه الإساءات تضر بالروح المهنية للمعلمين، الذين يواجهون بالفعل تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في ليبيا. لذا، فإن الرفض ليس مجرد رد فعل عاطفي، بل يعبر عن رغبة في حماية هذه الشريحة الحيوية من أي محاولات للنيل من مكانتها الاجتماعية والمهنية.

وفي سياق أوسع، شددت اللجنة على أن إصلاح منظومة التعليم لن يتحقق من خلال الاتهامات والإساءات، بل يجب أن يبدأ من تحسين أوضاع المعلمين على جميع المستويات. هذا يشمل توفير المزايا المالية المستحقة، مثل زيادة الرواتب وراتب التقاعد العادل، إضافة إلى دعم المعنوي من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تعزز من كفاءتهم. كما دعت الحكومة إلى توفير الإمكانات اللازمة للعملية التعليمية، مثل تحسين البنية التحتية للمدارس، تأمين المواد التعليمية، وضمان بيئة آمنة للمعلمين والطلاب على حد سواء. في ظل الواقع الراهن، حيث يعاني قطاع التعليم من نقص في الموارد، يرى المعلمون أن التركيز على هذه الجوانب هو السبيل الوحيد لتعزيز الجودة التعليمية والبناء على الجهود السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول إن هذا الاستنكار يعكس حرص النقابة على تعزيز دور المعلمين كقوة محركة للتغيير في المجتمع. فمن خلال دعم تحسين أوضاعهم، يمكن للحكومة أن تشجع على زيادة الإبداع في التدريس وتقليل معدلات الإحباط بين المعلمين، مما يؤدي بدوره إلى رفع مستوى التعليم بشكل عام. في النهاية، يظل المعلمون هم الركيزة الأساسية لأي تقدم اجتماعي، وأي هجوم عليهم يعني تعطيل مسيرة البلاد نحو مستقبل أفضل. لذا، يجب على جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومة أو الجهات الرسمية، الالتزام باحترام هذه المهنة وعدم السماح بأي شكل من أشكال الإساءة في المستقبل.