استثمارات الأجانب في عقارات الشارقة تتجاوز 23 ملياراً مع نمو قفزي بنسبة 62% خلال 9 أشهر

مقدمة: انتعاش اقتصادي يجذب العالم إلى الشارقة

في خطوة تؤكد على قوة سوق العقارات في الإمارات، أعلنت إحصائيات رسمية أن استثمارات الأجانب في عقارات الشارقة تجاوزت 23 ملياراً من الدرهم الإماراتي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، محققة نمواً مذهلاً بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذه الأرقام، التي أصدرتها هيئة التنمية العقارية في الشارقة، تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في اقتصاد الإمارة، وتضعها في مصاف الوجهات العقارية الأكثر جاذبية في المنطقة.

يأتي هذا الارتفاع السريع في وقت تشهد فيه أسواق العقارات العالمية تقلبات، مما يجعل الشارقة نموذجاً للاستقرار والنمو المستدام. وفقاً لتقارير الخبراء، فإن هذه الزيادة ليست مجرد أرقام إحصائية، بل دليل على التحول الاقتصادي الذي يعيشه الإمارة، مدعوماً بسياسات حكومية مدروسة وتطويرات بنية تحتية مذهلة.

خلفية السوق العقاري في الشارقة

تعرف الشارقة، الإمارة الثالثة في الإمارات العربية المتحدة من حيث المساحة، بتراثها الثقافي الغني وموقعها الاستراتيجي بين دبي وعجمان، مما يجعلها خياراً مثالياً للمستثمرين الذين يسعون إلى توازن بين الحياة العصرية والاستدامة البيئية. خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت الإمارة تطوراً ملحوظاً في قطاع العقارات، حيث تم بناء مشاريع سكنية وتجارية حديثة، مثل “مدينة الشارقة الرياضية” و”منطقة المعرفة”، التي جذب بعضها استثمارات أجنبية هائلة.

وفي التقرير الأخير للهيئة العقارية، يُذكر أن الاستثمارات الأجنبية في الشارقة وصلت إلى 14.2 مليار درهم في الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي، لترتفع إلى 23 ملياراً هذا العام. هذا النمو بنسبة 62% يعزى إلى عوامل متعددة، منها:

• السياسات الحكومية الجذابة: أدخلت حكومة الشارقة تشريعات تسهل شراء العقارات للأجانب، مثل السماح بامتلاك 100% من الوحدات السكنية دون قيود كبيرة، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وخدمات مصرفية مرنة.

• الطلب الدولي المتزايد: مع تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، يبحث المستثمرون عن أسواق آمنة توفر عوائد عالية. الشارقة، بفضل معدلات العائد السنوي الذي يصل إلى 7-10% في بعض المشاريع، أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين من أوروبا وآسيا وأمريكا.

• التطويرات البنية التحتية: شهدت الإمارة تحسينات كبيرة في البنية التحتية، مثل توسيع الطرق وتحسين النقل العام، مما سهل الوصول إلى مناطقها السكنية. كما أن المشاريع السياحية، مثل “الخور” و”جزيرة الشحراء”، أثرت إيجاباً على قيمة العقارات.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

يعد هذا النمو في استثمارات الأجانب دافعاً قوياً للاقتصاد المحلي في الشارقة. وفقاً لدراسة أجرتها دائرة التنمية الاقتصادية، فإن زيادة الاستثمارات العقارية خلقت أكثر من 15,000 فرصة وظيفية في قطاعات البناء والصيانة والإدارة العقارية خلال الـ9 أشهر الماضية. كما ساهم ذلك في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يسمح بتمويل المزيد من المشاريع التنموية.

من جانب آخر، أشار الخبراء إلى أن هذا الارتفاع يعزز من سمعة الشارقة كمركز تجاري وثقافي. قال الدكتور عبد الله المهيري، خبير اقتصادي في الإمارات: “نمو استثمارات الأجانب بنسبة 62% يعكس الثقة العالمية في رؤية الإمارة للمستقبل. هذا لن يتوقف عند العقارات فقط، بل سيمتد إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة”.

تحديات محتملة وتوقعات المستقبل

رغم الإيجابيات، يواجه سوق العقارات في الشارقة بعض التحديات، مثل ارتفاع أسعار العقارات الذي قد يؤثر على السكان المحليين، بالإضافة إلى تقلبات السوق العالمي بسبب التغيرات السياسية. ومع ذلك، فإن التنبؤات تشير إلى استمرار النمو، حيث يتوقع خبراء أن تصل الاستثمارات الأجنبية إلى 35 ملياراً بنهاية العام القادم، مدعومة بمبادرات جديدة مثل “رؤية الشارقة 2030”.

في الختام، يمثل الارتفاع في استثمارات الأجانب في عقارات الشارقة قصة نجاح اقتصادي يعكس الجهود المبذولة لجعل الإمارة وجهة عالمية. مع استمرار الإصلاحات والابتكارات، من المحتمل أن تشهد الشارقة مزيداً من النمو، مما يعزز من دورها كمحرك رئيسي في الاقتصاد الإماراتي. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل شهادة على أن الشارقة جاهزة للمستقبل.

(المصادر: هيئة التنمية العقارية في الشارقة، تقارير الاقتصاد الإماراتي، ودراسات خبراء محليين. تم كتابة هذا المقال بناءً على بيانات عامة وأبحاث حديثة.)