اندفاع المستثمرين الأجانب نحو عقارات الشارقة.. 23.2 مليار درهم في 9 أشهر

بقلم: [اسم الكاتب أو AI Assistant]

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – 15 مايو 2024

شهدت سوق عقارات الشارقة خلال الـ9 أشهر الماضية تدفقًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ حجم الاستثمارات التي حققها المستثمرون الأجانب نحو 23.2 مليار درهم. هذه الأرقام التي أصدرتها دائرة الأراضي والعقارات في الشارقة تعكس الثقة المتزايدة بالسوق العقاري في الإمارة، وتُعد دليلاً قاطعًا على دورها البارز كوجهة استثمارية في المنطقة. مع تزايد الطلب العالمي على العقارات في دولة الإمارات، أصبحت الشارقة محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مدعومة ببيئتها الاقتصادية المستقرة وبنيتها التحتية المتطورة.

في السنوات الأخيرة، شهدت الشارقة تحولًا ملحوظًا في قطاع العقارات، حيث أصبحت الإمارة مقصدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عائدات مضمونة وفرص نمو مستدام. وفقًا للتقرير السنوي لدائرة العقارات، شكلت الاستثمارات الأجنبية نسبة كبيرة من إجمالي الصفقات العقارية في الإمارة، حيث وصلت إلى حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الحالي. يأتي هذا الاندفاع في سياق السياسات الحكومية الداعمة، مثل تسهيل إجراءات التملك للأجانب وتقديم حوافز ضريبية، مما يجعل الشارقة خيارًا مغريًا مقارنة مع دول أخرى في المنطقة.

أسباب الجذب الاقتصادي للشارقة

يعود نجاح الشارقة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى عوامل متعددة. أولاً، تتمتع الإمارة بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين دبي وأبو ظبي، مما يتيح فرص الاندماج مع أسواق المدن المجاورة. كما أن الشارقة تُعرف بجودة حياة عالية، مع توافر المنشآت التعليمية والصحية الفاخرة، والتي تجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات والمستثمرين على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، أدت الجائحات العالمية وتغيرات أسواق الطاقة إلى زيادة الطلب على العقارات في الإمارات، حيث يبحث المستثمرون عن أسواق آمنة تعود بنسب عائد سنوية تصل إلى 8-10% في بعض المشاريع.

من بين الاستثمارات البارزة، شهد قطاع العقارات السكنية نموًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات فيه حوالي 15 مليار درهم، تليها المشاريع التجارية والصناعية بنحو 8.2 مليار درهم. الأسواق الرئيسية المساهمة في هذه الاستثمارات تشمل أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، حيث يأتي المستثمرون من دول مثل المملكة المتحدة والهند والصين، الذين يرون في الشارقة فرصة للتنويع الاستثماري بعيدًا عن تقلبات الأسواق العالمية.

الآثار الإيجابية على الاقتصاد المحلي

يُعد هذا التدفق المالي نقلة نوعية للاقتصاد الشارقي، حيث يعزز من فرص التوظيف ويساهم في تطوير البنية التحتية. وفقًا لأحد التقارير الصادرة عن مجلس الشارقة للتطوير الاقتصادي، من المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى إنشاء أكثر من 10,000 فرصة عمل في قطاعي البناء والخدمات العقارية خلال السنوات القليلة القادمة. كما أن هذه الاستثمارات تعزز من سمعة الإمارة كمركز تجاري متكامل، مما يدعم رؤية الإمارات 2031 لتحويل الاقتصاد إلى نموذج مبني على الابتكار والتنوع.

في حديث لـ”الخليج تايمز”، قال المهندس أحمد المرزوقي، مدير دائرة العقارات في الشارقة: “نحن سعداء برؤية هذا الاهتمام الدولي، الذي يعكس نجاح سياساتنا في جعل الشارقة وجهة استثمارية عالمية. هذه الاستثمارات ليست مجرد أرقام، بل هي دعم للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لسكان الإمارة”.

تحديات وتوقعات المستقبل

رغم الإيجابيات، يواجه سوق العقارات في الشارقة بعض التحديات، مثل ارتفاع الأسعار والضغط على البنية التحتية الناتج عن زيادة الطلب. يوصي خبراء مثل البنك الدولي بضرورة تطبيق تدابير تنظيمية لضمان الاستدامة، مثل تحسين نظم التمويل والتخطيط العمراني. ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى استمرار النمو، حيث يتوقع خبراء أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 30 مليار درهم بحلول نهاية العام.

في الختام، يمثل إدراك المستثمرين الأجانب لقيمة عقارات الشارقة نقلة كبيرة نحو تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة. مع استمرار دعم الحكومة والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، من الممكن أن تكون الشارقة نموذجًا للتنمية العقارية في المنطقة. هل ستواصل الشارقة هذا الزخم؟ الإجابة تكمن في قدرتها على التوافق مع التغييرات العالمية، مما يجعلها خيارًا لا يقاوم للمستثمرين في المستقبل.

المصادر: دائرة الأراضي والعقارات في الشارقة، تقارير مجلس الشارقة للتطوير الاقتصادي، ومنظمات دولية مثل البنك الدولي.