كشفت مؤسسة ضمان ارتفاع قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات بنسبة 4.5%، لتتجاوز 3.6 تريليون دولار خلال عام 2024، مدفوعة بزيادة الصادرات بنسبة 1.7% لتصل إلى 1.9 تريليون دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 7.8% إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار. هذا النمو يعكس ديناميكية اقتصادية قوية في المنطقة، مع تركيز على تعزيز التبادلات التجارية.
التجارة العربية ونموها الاقتصادي
يبرز نمو التجارة السلعية العربية بنسبة تفوق 5% لتصل إلى 2.8 تريليون دولار، حيث ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 0.3% لتبلغ 1.5 تريليون دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 11% لتتجاوز 1.3 تريليون دولار. كنتيجة لذلك، تراجع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 43% ليصل إلى 167 مليار دولار. كما ارتفعت الحصة العربية من التجارة السلعية العالمية إلى 5.6%، وتشكل 13.1% من تجارة الدول النامية، مع هيمنة المواد الأولية بنسبة 73% من الصادرات، حيث تستحوذ صادرات الوقود على 54% منها، بينما تحتل السلع المصنعة 64% من الواردات.
التبادل التجاري العربي وتوزيعه
يعكس التركز الجغرافي للتجارة السلعية استمرارية في ثلاث دول خليجية ومصر والعراق، حيث يسيطرن على 76% من الإجمالي، مع الإمارات وحدها بنسبة 40%. فيما يتعلق بالشركاء، يسيطر أهم 10 دول مصدرة على 56% من الواردات، وأبرز 10 دول مستوردة على 57% من الصادرات، مع الصين كأكبر شريك تجاري بنسبة 16% من المجمل. أما التجارة العربية البينية، فقد ارتفعت بنسبة 16.6% لتتجاوز 250 مليار دولار، متجاوزة 9% من الإجمالي، مع تركزها في دول الخليج ومصر والعراق بنسبة 88%. كما شهدت مؤشرات الأداء التجاري تحسنًا في الانفتاح والتنوع، لكنها واجهت تراجعًا في القدرة التصديرية والاعتماد على الواردات. هذه التطورات تؤكد على الدور الاستراتيجي للتجارة في تعزيز الاقتصاد العربي بشكل أكبر.
تعليقات