كشف “القويز” عن نسبة الملكية الأجنبية في سوق الأسهم بعد فتحها للمستثمرين غير المقيمين

أعلن محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية في المملكة العربية السعودية. يركز النهج الحالي على فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين، مع النظر في تعديلات مستقبلية ستغير ديناميكيات السوق.

تطورات في السوق المالية

في السياق ذاته، أكد القويز أن المرحلة التالية ستشمل مراجعة الحدود الحالية لملكية الأجانب، حيث يبلغ الحد الأقصى حالياً 10% لكل مستثمر فردي، و49% كإجمالي لجميع المستثمرين الأجانب. هذه الخطوة تأتي كرد على الإصلاحات السابقة التي أدت إلى إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل، مما فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين. يُعتبر هذا التعديل جزءاً من استراتيجية شاملة لجذب المزيد من الرؤوس الاستثمارية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الأسواق الناشئة. هذا التحرك من المتوقع أن يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية، حيث يساهم في تنويع الاقتصاد ودعمه لأهداف رؤية 2030.

نمو صناعة الاستثمار

من جانب آخر، أبرز القويز التقدم الملحوظ في صناعة إدارة الأصول بالمملكة، التي شهدت نمواً سنوياً يصل إلى حوالي 20% خلال السنوات الخمس الماضية. هذا النمو أدى إلى تجاوز حجم الأصول المدارة عتبة 1.2 تريليون ريال، مما يعكس قفزة نوعية في القدرات المالية المحلية. يركز هذا الارتفاع بشكل خاص على قطاعات محددة، مثل القطاع العقاري الذي يمثل عموداً رئيسياً للنمو، حيث ساهم في تطوير مشاريع ضخمة وإنشاء فرص استثمارية واسعة. بالإضافة إلى ذلك، شهد رأس المال الجريء وريادة الأعمال نمواً هائلاً، حيث زاد بنسبة تفوق 10 أضعاف خلال الفترة نفسها، بفضل الدعم الحكومي والبرامج التحفيزية.

أما التمويل الخاص، فهو يُعد أحد الروافد الرئيسية للابتكار الاقتصادي، إذ ارتفع بوتيرة سريعة تجاوزت التوقعات، مما يعزز من قدرة المستثمرين على الوصول إلى فرص متنوعة. هذا النمو لم يقتصر على القطاعات التقليدية، بل امتد إلى مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث أصبحت المملكة محطة جذب للمستثمرين العالميين. بالنظر إلى هذه التطورات، من الواضح أن السوق المالية السعودية تتجه نحو مرحلة جديدة من الفتوحة والكفاءة، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.

في الختام، يُعد هذا التوسع في إدارة الأصول ومراجعة السياسات دليلاً على التزام المملكة بتعزيز بيئتها الاستثمارية، مما يفتح آفاقاً واسعة للاندماج مع الأسواق العالمية. مع استمرار هذه الإصلاحات، من المتوقع أن تشهد القطاعات المالية مزيداً من الابتكار، حيث يصل الاستثمار الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة، مدعوماً بإطار تنظيمي قوي يضمن الاستقرار والشفافية. هذه الخطوات لن تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي المحلي، بل ستسهم في تعزيز دور السعودية كمركز مالي إقليمي رائد.