قرار هام لأصحاب العقارات المخالفة: آخر موعد للتصالح
في خطوة تهدف إلى تسهيل أوضاع المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 3766 لسنة 2025، الذي يمدد المهلة المخصصة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025. هذا القرار يأتي وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص أكبر للمواطنين لتصحيح أوضاعهم القانونية دون تعقيدات إضافية. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم المجتمعات المحلية، حيث يركز على جوانب التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق المالكين، مع النظر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تحول دون الالتزام بالقوانين.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية هذا القرار في تقريب الخدمات من المواطنين، مشددة على ضرورة متابعة المحافظين لمعدلات التقدم في عمليات التصالح عبر مختلف المناطق. تشمل هذه المتابعة القيام بجولات دورية للكشف عن أي عقبات، بالإضافة إلى تعزيز دور القيادات التنفيذية مثل سكرتيري العموم ورؤساء المدن في التواجد الميداني بالمراكز التكنولوجية. هذه الجهود تهدف إلى حل أي مشكلات فورية تواجه المتقدمين، مع تكثيف عمل اللجان الفنية لتسريع إنجاز الطلبات. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى ضمان أن يتم البت في جميع الملفات في أسرع وقت ممكن، مما يعزز الثقة بين الجهات الحكومية والمواطنين.
فرص تصحيح المخالفات البنائية وفق اللوائح الجديدة
يشكل هذا التمديد فرصة ذهبية لأصحاب العقارات المخالفة للاستفادة من التسهيلات المقدمة، حيث يتيح الوقت الكافي لتقديم الطلبات أو إكمال الملفات المعلقة. وفقًا لما أعلنته الوزيرة، ستستمر الوزارة في التنسيق المباشر مع المحافظات والجهات المعنية لتقديم كل التسهيلات اللازمة، بما في ذلك زيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية للكشف عن أي معوقات. هذا النهج يعكس حرص القيادة السياسية على دمج البعد الاجتماعي في السياسات العامة، مما يساعد في الحفاظ على ممتلكات الأفراد وتجنب النزاعات القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، يُشدد القرار على أهمية التوعية المجتمعية، حيث يحث جميع الأطراف المعنية على تعزيز الجهود التثقيفية لشرح آليات التصالح وفوائده. هذا يساهم في زيادة معدلات التقدم في هذا الملف، خاصة في المناطق النائية أو الأقل تمثيلاً، مما يضمن تطبيق عادل للقانون. وفي هذا السياق، يُذكر أن التصالح ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة نحو بناء مجتمع أكثر استدامة، حيث يساعد في تنظيم السكن والأراضي بشكل أفضل، مما يعزز الاستثمار في المناطق المحلية.
أخيرًا، يُوصى بشدة لجميع أصحاب العقارات المخالفة بالتوجه فورًا إلى المراكز التكنولوجية التابعة لوحدات الإدارة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية. هذا يمنح الفرصة لتقديم طلبات التصالح أو متابعة الملفات الموجودة، مع الاستفادة من الدعم الفني المقدم. باتباع هذه الخطوات، يمكن للمواطنين ضمان حماية ممتلكاتهم وضمان استمرارية حياتهم اليومية، وذلك قبل انتهاء المهلة الممتدة. هذا القرار يمثل نموذجًا للتعامل مع التحديات الإدارية بطريقة تعزز الثقة والتعاون بين الحكومة والشعب.
تعليقات