سوريا تقبض على ضابط عسكري سابق بتهمة قتل معتقلين في سجن صيدنايا.

في الفترة الأخيرة، شهدت سوريا عمليات أمنية مكثفة تستهدف مسؤولين عسكريين سابقين، حيث ألقت وزارة الداخلية القبض على أشخاص يُتهمون بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال فترة الحكم السابق.

القبض على اللواء السابق في قوات النظام

من بين التطورات البارزة، ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على اللواء السابق أكرم سلوم العبدالله، الذي تولى مناصب عسكرية رفيعة خلال السنوات الماضية. وفقًا للبيانات الرسمية، كان العبدالله يشغل منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015، حيث أدى دورًا بارزًا في إدارة العمليات الأمنية. كشفت التحقيقات الأولية أن دوره شمل المسؤولية المباشرة عن عمليات تصفية المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، مما يعكس الانتهاكات الممنهجة التي حدثت في ذلك الوقت. هذه الخطوة تأتي كنوع من المساءلة للأفعال التي ساهمت في تعزيز الظلم والقمع، حيث أكدت الوزارة أنها أحالت العبدالله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالته على القضاء، مع التركيز على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبته على الجرائم المنسوبة إليه. يُعد هذا القبض خطوة مهمة نحو استعادة العدالة في البلاد، خاصة في ظل الجهود المبذولة لمحاسبة كل من ساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يُتوقع أن تكشف التحقيقات المزيد من التفاصيل حول الشبكات والعمليات ذات الصلة.

اعتقال مسؤولين عسكريين آخرين

في سياق متصل، لم تقتصر العمليات الأمنية على العبدالله، بل شملت أيضًا اعتقال العقيد السابق محمد نديم الشب في محافظة اللاذقية، الذي كان يُعتبر الذراع اليمنى لقائد مليشيا “صقور الصحراء” محمد جابر خلال فترة حكم بشار الأسد. يُنسب إلى الشب تورطه في تنفيذ عمليات استهدفت مواقع تابعة للأمن الداخلي ووزارة الدفاع في المنطقة، مما يشير إلى دوره في عمليات خطيرة هددت الاستقرار. التحقيقات الجارية تهدف إلى كشف الجهات التي كان يتعامل معها والمخططات التي شارك في تنفيذها، وتشير إلى أن هذه الحالات جزء من حملة أوسع للتصدي للانتهاكات السابقة. في الواقع، تبرز هذه التطورات أهمية تعزيز الجهود الأمنية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، حيث يمكن أن تساهم في ترميم النسيج الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام القضائي. مع استمرار التحقيقات، من المتوقع أن تكشف المزيد عن الروابط بين هؤلاء المسؤولين والأحداث التي شهدتها البلاد، مما يدفع نحو بناء مستقبل أكثر عدالة وشفافية. في نهاية المطاف، تدل هذه الخطوات على التزام السلطات بحماية حقوق الإنسان ومنع تكرار الممارسات السلبية، مع التركيز على بناء مجتمع يعتمد على القانون والمساءلة.