أوضحت وزارة الداخلية السعودية في الرياض تفاصيل قرارها الأخير المتعلق بترحيل بعض المقيمين السودانيين من أراضي المملكة. وفقاً للبيان الرسمي، فإن هذه الإجراءات لا تشكل حملة شاملة ضد الجالية السودانية، بل تركز على حالات فردية مرتبطة بانتهاء صلاحية الوثائق أو عدم الامتثال لشروط الإقامة النظامية. شددت الوزارة على أن هذا القرار يأتي ضمن إطار تنظيمي لضمان الالتزام بالقوانين، مع النظر في الظروف الإنسانية للمهاجرين. وفي السياق نفسه، أكد مصدر مسؤول أن السعودية مستمرة في تقديم الدعم للمقيمين السودانيين، خاصة في ظل الأزمات التي يواجهها بلدهم، حيث تمتدد فترات التجديد والسماح عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.
أسباب ترحيل المقيمين السودانيين
تتعلق أسباب القرار الأساسية بمخالفات محددة، مثل انتهاء جواز السفر دون إمكانية تجديده بسبب الظروف الأمنية في السودان، أو عدم وجود صاحب عمل نظامي، أو عدم استيفاء شروط الإقامة والعمل. وفقاً للوازرة، تمت مراجعة جميع الطلبات عبر أنظمة إلكترونية متكاملة للتحقق من البيانات، حيث يتم إشعار الأفراد الذين يواجهون رفض تجديد إقامتهم رسمياً من خلال المنصات الحكومية. ومع ذلك، فإن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تنظيم سوق العمل وضمان الأمن والاستقرار، دون التمييز بين الجنسيات، مع التركيز على الحالات التي لم تستكمل الإجراءات المطلوبة رغم التسهيلات المقدمة.
الإجراءات الداعمة للسودانيين
منذ بداية الأزمة في السودان، قامت الحكومة السعودية بإصدار عدة قرارات إنسانية، بما في ذلك تمديد فترات الإقامة وتأجيل الغرامات الإدارية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تجديد الجوازات والإقامات عبر القنوات الرسمية. كما سمحت وزارة الموارد البشرية بنقل خدمات العمالة السودانية إلى منشآت أخرى في بعض الحالات الطارئة، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الأصلي. تخلص الوزارة إلى أن هذه التسهيلات باقية وتتم تحت التنسيق مع السفارة السودانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، لمعالجة الحالات الإنسانية بطريقة تعتبر ظروف الأسر والمقيمين. على سبيل المثال، يدعى المقيمون الذين تم رفض طلباتهم إلى زيارة إدارات الجوازات لإكمال إجراءات المغادرة النظامية، مع ضمان عدم فرض أي غرامات إذا غادروا خلال المهلة المحددة، ويبقى الباب مفتوحاً للعودة في حال تحسن الأوضاع واستيفاء الشروط.
أكدت وزارة الداخلية أن السعودية تظل ملتزمة بدعم الشعب السوداني في مختلف المجالات الإغاثية، سواء داخل أو خارج البلاد، حيث يتم التوازن بين الالتزامات القانونية والاعتبارات الإنسانية. وفقاً للبيان، فإن هذه القرارات لا تؤثر على العلاقات الأخوية بين الشعبين، بل تعزز الجهود لتنظيم المجتمع وضمان استمرارية الدعم. على وجه الخصوص، يشمل ذلك دعوة المقيمين إلى تقديم تظلمات رسمية عبر القنوات الإلكترونية لمراجعة حالاتهم، مع التأكيد على أن الإجراءات تهدف أساساً إلى حماية حقوق الجميع وضبط سوق العمل. في الختام، تؤكد الوزارة على التزامها بالقيم الإنسانية، مع الاستمرار في مراقبة أوضاع الجالية السودانية لضمان حلول عادلة وفعالة.
تعليقات