الكنيست يصادق على فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية… انتهاك واضح للقانون الدولي!

في ظل التوترات الدولية المتصاعدة حول القضية الفلسطينية، أعربت الكويت عن موقف قاطع ضد الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، معتبرة إياها خرقًا واضحًا للالتزامات الدولية. هذه الخطوات، التي تشمل محاولات فرض السيادة على أراض محتلة، تعزز من الصراعات وتعيق مسيرة السلام، مما يثير مخاوف دولية واسعة حول مستقبل المنطقة.

الكويت ترفض مصادقة الكنيست كانتهاك للقانون الدولي

أدانت السلطات الكويتية، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم. وصفت الكويت هذه الخطوة بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”، مضيفة أنها تتنافى مع قرار 2234 الذي يرفض الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته. وفق البيان، فإن هذه الإجراءات لن تقتصر على المستوى القانوني فحسب، بل إنها تهدد بإنهاء أي آفاق لحل الدولتين، حيث تأتي في سياق احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967، وهو ما يُعتبر خرقًا لميثاق الأمم المتحدة.

في الجلسة التي عقدها الكنيست يوم الأربعاء، حصل مشروع ضم الضفة الغربية على تأييد 25 عضوًا مقابل 24 معارضًا، بينما حاز مشروع ضم مستوطنة معاليه أدوميم على دعم 32 عضوًا مقابل تسعة معارضين. ومع أن هذه المصادقة كانت في القراءة التمهيدية فقط، فإنها تتطلب ثلاث قراءات إضافية لتصبح قوانين نافذة، إلا أن الكويت حذرت من أن تنفيذها يمثل خطوة توسعية تستهدف إحباط جهود السلام العالمية. وجددت الخارجية الكويتية دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف ضد مثل هذه الممارسات، محافظة على موقفها الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية.

الانتهاكات الإسرائيلية تهدد حل الدولتين

يُعد هذا الرد الكويتي جزءًا من سلسلة التحركات الدبلوماسية التي ترفض أي تغييرات أحادية الجانب في الوضع القانوني للأراضي المحتلة. وفق التحليل الدولي، فإن فرض السيادة على الضفة الغربية يعني في الواقع إنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها، كما تنص قرارات الأمم المتحدة. الكويت، في بيانها، أكدت التزامها بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحقوق المشروعة، مشددة على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تشمل الاستيطان والبناء غير الشرعي على أراض فلسطينية.

وفي السياق نفسه، دعت الكويت مجلس الأمن وجميع الدول المهتمة إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه السياسات التوسعية، معتبرة أن الصمت الدولي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في الشرق الأوسط. وفق الرؤية الكويتية، فإن الحل الوحيد للنزاع يكمن في العودة إلى مبادئ السلام الدولية، بما في ذلك وقف الاستيطان والبدء في محادثات حقيقية تؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة. هذا النهج يعكس الالتزام الكويتي بالقيم الإنسانية والقانون الدولي، حيث يؤكد على أن أي محاولة لتغيير الواقع على الأرض بالقوة لن تكون مقبولة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكويت ترى في هذه التطورات دليلاً على الحاجة الملحة لتعزيز الجهود الدبلوماسية الجماعية، سواء داخل مجلس الأمن أو من خلال المنظمات الدولية الأخرى. ومع استمرار الصراع، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت الضغوط الدولية ستكفي لمنع تنفيذ هذه القرارات، مع أن الكويت لم تتردد في التأكيد على أنها ستواصل دعمها للفلسطينيين على كل المستويات. في نهاية المطاف، يمكن القول إن موقف الكويت يعبر عن رؤية شاملة تربط بين السلام في المنطقة وقيم العدالة الدولية، داعية إلى حل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني دون تفريط في مبادئ القانون الدولي.