أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن تفاصيل جديدة بخصوص خدمة الإقامة الدائمة، التي تهدف إلى جذب المقيمين من مختلف الجنسيات للاستقرار طويل الأمد في المملكة. هذه الخدمة تأتي ضمن خطط حكومية مواكبة لرؤية 2030، حيث تُقدم برسوم رمزية تبدأ من 4 آلاف ريال فقط، مع الالتزام بضوابط تنظيمية لتعزيز الاستثمار والكفاءات.
الإقامة الدائمة في السعودية برسوم رمزية
تُعد الإقامة الدائمة خطوة نوعية في سياسات الهجرة بالمملكة، حيث تشمل عدة فئات تناسب احتياجات المقيمين المتنوعة. تتيح هذه الخدمة للمقيمين النظاميين، الذين أمضوا سنوات في السعودية، الفرصة للحصول على استقرار مالي واجتماعي طويل الأمد. الإقامة الدائمة تنقسم إلى فئات رئيسية، مثل الإقامة المميزة السنوية، والإقامة غير محددة المدة، بالإضافة إلى الخيارات الخاصة للمستثمرين وأصحاب الكفاءات العالية. في هذه المبادرة التجريبية الجديدة، يركز التركيز على فئات محددة من المقيمين الذين ساهموا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي المحلي، مع رسوم أولية تبلغ 4 آلاف ريال فقط، وهي الأقل في المنطقة. هذا النهج يعكس التزام الحكومة السعودية بتعزيز بيئة استثمارية جذابة، مما يدعم أهداف رؤية 2030 في جذب الخبرات والرؤوس الأموال.
فرص الاستقرار الطويل الأمد
توفر الإقامة الدائمة امتيازات واسعة تجعلها خيارًا مفضلًا للراغبين في الاستقرار في السعودية. يتمتع حاملو هذه الإقامة بحق التملك السكني والإدارة التجارية وفق القوانين المحلية، إضافة إلى حرية التنقل داخل وخارج المملكة دون الحاجة إلى كفيل. كما يتيح لهم استقدام أفراد أسرهم ومشاركتهم في الحياة اليومية بشكل نظامي. من بين الامتيازات الأخرى، الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية، وفتح حسابات مصرفية، واستخدام برامج التعليم والصحة حسب الأنظمة السائدة. هذه المميزات تجعل الإقامة الدائمة حلاً مثاليًا للمقيمين الذين يسعون للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مما يعزز من جاذبية السوق المحلي للكفاءات الأجنبية.
في السياق نفسه، حددت المديرية العامة للجوازات معايير محددة للحصول على هذه الإقامة، حيث يجب على المتقدمين تقديم طلب عبر المنصة الوطنية الموحدة. تشمل هذه المعايير وجود سجل جنائي نظيف، وإثبات مصدر دخل قانوني ومستقر، بالإضافة إلى إثبات إقامة نظامية لعدة سنوات متواصلة داخل السعودية. كذلك، يشترط أن يكون المتقدم خاليًا من الأمراض المعدية وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب من وزارة الداخلية. بعد ذلك، تخضع الطلبات لمراجعة من لجان متخصصة للتأكد من الامتثال لجميع الشروط، مع توفير خدمة تتبع إلكترونية عبر منصة “أبشر” لتسهيل العملية على المستفيدين.
يأتي هذا الإعلان ضمن جهود واسعة لتنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز البيئة الاستثمارية، من خلال جذب المزيد من الكفاءات والمستثمرين. المبادرة تهدف إلى تشجيع المقيمين على المشاركة في التنمية المستدامة عبر مختلف القطاعات، مما يساهم في نقل المعرفة والخبرات إلى الاقتصاد الوطني. رحبت فئات واسعة من المقيمين ورجال الأعمال بهذه الخطوة، معتبرينها نقلة نوعية في سياسات الإقامة، حيث تعتبر الرسوم الرمزية البالغة 4 آلاف ريال حافزًا قويًا لجذب فئات جديدة إلى السوق السعودي المزدهر. في الختام، يُنظر إلى هذه الإقامة كفرصة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يدعم رؤية المملكة نحو مستقبل مشرق ومتنوع.
تعليقات