البنك المركزي يكشف مصير مخصصات الأغراض الشخصية والاعتمادات وأسباب توقف التنفيذ.

مواجهة المواطنين الليبيين لتأخيرات في التسويات المالية من قبل مصرف ليبيا المركزي، حيث أكدت الجهة الرسمية أن عمليات تسوية مخصصات الأغراض الشخصية بقيمة 380 مليون دولار، إضافة إلى بيع واعتماد معاملات بقيمة 1.5 مليار دولار، قد تأخرت بسبب إجراءات مراجعة دقيقة للتأكد من التغطية المالية. هذا التأخير أثر بشكل مباشر على الاستفادة من هذه المنظومات، مما خلق تحديات يومية للأفراد والتجار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تأخيرات مصرف ليبيا المركزي في الإجراءات المالية

في تفاصيل التصريحات الرسمية، أوضح مصرف ليبيا المركزي أن التأخير في تسوية الأغراض الشخصية يعود إلى عمليات فحص شاملة لضمان سلامة التغطية المالية، مع التأكيد على أن كامل القيمة المخصصة، والبالغة 380 مليون دولار، سيتم تنفيذها قريباً. كما تم بيع 1.5 مليار دولار للاعتمادات بعد إكمال المراجعات اللازمة، بالإضافة إلى إصدار موافقات جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار إضافية، والتي أصبحت مدرجة في منصات الحجز. وفقاً للتصريحات، تمت هذه العمليات دون المساس بالاحتياطيات الأجنبية، التي تصل إلى مستويات قريبة من 100 مليار دولار، مما يعكس محاولة الحفاظ على استقرار الموارد المالية رغم التحديات.

تأثيرات التباطؤ الاقتصادي على المجتمع

ومع ذلك، يبرز الواقع اليومي أن منظومة الأغراض الشخصية ومنظومة الاعتمادات لم تشهد تنفيذاً فعالاً على أرض الواقع، مما خلق فجوة بين الإعلانات الرسمية والأداء الفعلي. هذا التباطؤ دفع المواطنين نحو السوق الموازية، حيث تجاوز سعر الدولار فيها حاجز 8.9 دينار ليبي، مما يعزز الأعباء المعيشية ويقلل من قدرة الأفراد على الوصول إلى السلع الأساسية. بالنسبة للتجار، يعني تأخر تنفيذ الاعتمادات ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة أسعار السلع، مما يفاقم الضغوط الاقتصادية العامة. على مستوى الاقتصاد الكلي، رغم إعلان القوة في الاحتياطيات، إلا أن غياب التنفيذ السريع يضعف الثقة في المنظومات الرسمية ويعزز الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. في النهاية، تكشف هذه التأخيرات عن حاجة ماسة لتسريع وتيرة الإجراءات المالية وضمان ربط الإعلانات بالتنفيذ العملي، وإلا فإن السوق الموازية ستستمر في التحكم في سعر الصرف وحركة التجارة، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويؤثر على استقرار الحياة اليومية للمواطنين.