شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا مؤخرًا، حيث انخفض سعر الجرام عيار 21، الذي يمثل الأكثر شعبية في السوق المحلية، من أعلى مستوياته عند 5900 جنيه إلى 5480 جنيه، مما يعني انخفاضًا يصل إلى 430 جنيه لكل جرام. هذا التراجع يمثل نسبة حوالي 7.3%، ويعكس تأثير الهبوط العالمي الشديد للمعدن النفيس، الذي شهد أكبر انكماش منذ أكثر من عقد من الزمان. يرتبط هذا الوضع ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث أثرت على الطلب المحلي والعالمي معًا.
خبير يتوقع أسعار الذهب في مصر بعد الهبوط القياسي عالميا
في سياق هذا التراجع، أكد سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن الهبوط الملحوظ في أسعار الذهب يعود إلى عوامل عالمية متعددة. شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا يتجاوز 7% في سعر الأونصة خلال الساعات الأخيرة، مما انعكس بشكل فوري على الأسعار في مصر. وفقًا لعبد الحكيم، جاء هذا الانهيار بعد موجة من الارتفاعات القوية التي دفع الذهب إلى مستويات قياسية، مما شجع المستثمرين على جني الأرباح في الوقت المناسب. كما ساهم صعود قيمة الدولار الأمريكي وزيادة شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية في تعزيز هذا التراجع.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح عبد الحكيم أن تراجع الطلب العالمي المؤقت على الذهب كملاذ آمن كان نتيجة مباشرة لانحسار بعض المخاوف الجيوسياسية في مختلف المناطق. هذا التغيير أدى إلى زيادة الضغوط على بيع المعدن الأصفر، خاصة مع ارتباط السوق المصرية ارتباطًا مباشرًا بتقلبات أسعار الأونصة دوليًا، حيث يعتمد التسعير المحلي بشكل أساسي على قيمة الدولار. على الرغم من هذا الانخفاض، يؤكد الخبير أن الذهب يظل خيارًا قويًا للاستثمار طويل الأمد، نظرًا لدوره في التحوط ضد التضخم والحفاظ على القيمة، وسط التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة مثل التقلبات النقدية والمخاطر الجيوسياسية.
توقعات مستقبلية لسعر المعدن النفيس في مصر
مع ذلك، يتوقع سامح عبد الحكيم أن يكون الهبوط الحالي تصحيحًا مؤقتًا لا يعكس ضعفًا في الأساسيات الأساسية للذهب. في الواقع، يرى الخبير أن الذهب سيعود ليجذب المستثمرين مرة أخرى مع استمرار التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع معدلات التضخم العالمي والبحث عن وسائل للحماية من التقلبات. في مصر تحديدًا، من المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستويات أعلى إذا استمر الطلب المحلي على الذهب كأداة للادخار، خاصة مع تزايد الوعي بأهميته في محافظ الاستثمارات. على سبيل المثال، إذا شهدت الأسواق العالمية عودة للمخاوف الجيوسياسية، فقد يرتفع سعر الأونصة مرة أخرى، مما يدفع الأسعار المحلية للارتفاع بنسبة تصل إلى 10% خلال الأشهر المقبلة، وفقًا للتحليلات الحالية.
يؤثر هذا الوضع أيضًا على سوق الذهب المصري بشكل عام، حيث يواجه المستهلكون والمستثمرون تحديات في اتخاذ قراراتهم. على سبيل المثال، قد يؤدي الانخفاض الحالي إلى زيادة الطلب من جانب المستهلكين الذين يرون فرصة للشراء بسعر أقل، مما يدعم الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، يحتاج المستثمرون إلى مراقبة التقلبات العالمية، مثل تغيرات أسعار الدولار أو أحداث اقتصادية كبرى، لتوقع الحركات المستقبلية. في الختام، يظل الذهب خيارًا استراتيجيًا في مصر لمواجهة الظروف الاقتصادية المتقلبة، مع توقعات بأن يستقر السوق قريبًا ويعود إلى نمو مستمر، مما يجعله فرصة استثمارية واعدة في المدى الطويل.
تعليقات