التعليم السعودي يفرض حظرًا كاملًا على الهواتف المحمولة أثناء الاختبارات لتعزيز التركيز وحماية العدالة بين الطلاب.

في سعي وزارة التعليم السعودية لتعزيز النزاهة في العملية التعليمية، قررت منع استخدام الساعات الذكية بشكل كامل خلال الاختبارات في المدارس والجامعات. هذا القرار يأتي كرد فعل لوجود حالات عديدة من الغش باستخدام هذه الأجهزة، مما يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب وتعزيز البيئة التعليمية العادلة.

قرار منع الساعات الذكية في الاختبارات

يسري هذا القرار على جميع أنواع الساعات الذكية، سواء كانت متصلة بالإنترنت أم لا، لمنع أي إمكانية للتلاعب أو الوصول غير المصرح به. يجب على جميع المراحل التعليمية، من المدارس الابتدائية إلى الجامعات، الالتزام بهذا الإجراء بعناية، حيث يتطلب الأمر من المدارس إجراء مراقبة ميدانية للتأكد من الامتثال. يعكس هذا الخطوة التزام الوزارة بحماية النزاهة التعليمية وتعزيز الثقة في نتائج الامتحانات.

حظر الأجهزة الإلكترونية المشابهة

أصبحت الساعات الذكية مصدر قلق بسبب قدرتها على تخزين البيانات والاتصال بالإنترنت، مما يزيد من فرص الغش خلال الامتحانات. الوزارة، بعد رصد حالات استخدامها، قررت فرض حظر شامل لضمان بيئة امتحانية آمنة. في هذا السياق، يُميز القرار بين الساعات الذكية والساعات العادية، حيث يُسمح فقط بالأخيرة التي تستخدم لقراءة الوقت فقط. بعض المدارس اختارت منع جميع أنواع الساعات لتجنب أي التباس، مع تكليف المراقبين بتفتيش القاعات بحثًا عن أي أجهزة ذكية محظورة.

بالإضافة إلى ذلك، يندرج هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الشاملة لتعزيز النزاهة، مثل استخدام كاميرات المراقبة، توحيد إجراءات دخول الطلاب، ومنع دخول الأجهزة الإلكترونية الأخرى دون إذن، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة تصحيح آلية لتعزيز الشفافية. هذه الخطوات جميعها تهدف إلى مواجهة التطورات في وسائل الغش وصيانة جودة التعليم. أما الردود على القرار، فقد كانت إيجابية بشكل عام، إذ رحب به معظم المعلمين كإجراء ضروري، في حين أعرب بعض الطلاب عن دهشتهم، لكن الغالبية وافقت على أهميته في ضمان العدالة، خاصة مع انتشار التكنولوجيا الحديثة. بذلك، يُعتبر هذا القرار خطوة أساسية لبناء نظام تعليمي أكثر أمانًا ونزاهة، مما يدعم الطلاب في تحقيق إنجازاتهم بشكل مشروع ويحمي سمعة المنظومة التعليمية ككل.