يقول إن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، رأس جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض. في أولى مراحل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد المجتمعين على تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث تم مناقشة التطورات الحالية في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني فورًا، وصولًا إلى انسحاب إسرائيلي كامل. كما تم التأكيد على أهمية البدء بخطوات عملية لتحقيق سلام عادل يعتمد على حل الدولتين، مما يعكس التزام المملكة بالسلام العالمي.
جلسة مجلس الوزراء
استمر المجلس في مناقشة الشؤون الدولية والإقليمية، حيث أكد على دعم المملكة العربية السعودية لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام عالميًا. في هذا السياق، جدد المجلس ترحيبه باتفاق باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق النار الفوري وإنشاء آليات لتعزيز السلام الدائم بين البلدين. كما تم التطرق إلى الشؤون المحلية، حيث أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه اللاحق أن الجلسة ركزت على خطط البرامج التنموية في عدة جهات حكومية، خاصة تلك المتعلقة بمنظومة المشاريع التنموية وتعزيز الخدمات والإنتاجية. ومن بين الإنجازات التي باركها المجلس، إطلاق مشروع “بوابة الملك سلمان” الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمنطقة مكة المكرمة، حيث يهدف إلى جعلها نموذجًا عالميًا يوفر خدمات عالية الجودة لزوار المسجد الحرام، مما يتوافق مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن. كذلك، أشاد المجلس بالجهود المستمرة لتعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري عبر مختلف مناطق المملكة، مما يدعم مسيرة التنمية ويجذب المستثمرين والشركات إلى السوق السعودي. بالإضافة إلى ذلك، عدّ المجلس حصول المملكة على جوائز عالمية في مجالات التعليم المفتوح والتنمية الريفية والنقل السككي دليلاً على التزام الدولة بدعم هذه القطاعات لتحقيق التميز العالمي. ومن الإنجازات البارزة أيضًا، نجاح المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، الذي شهد مشاركة 22 دولة وتوقيع أكثر من 50 عقدًا واتفاقية، تهدف إلى دعم الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
الاجتماعات الوزارية
تابع المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك تلك التي درسها مجلس الشورى، إضافة إلى توصيات مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة وهيئة الخبراء. انتهى المجلس إلى سلسلة من القرارات المهمة، أبرزها تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتفاوض مع الجانب السوداني حول اتفاق لإنشاء مجلس تنسيق سعودي-سوداني. كما وافق على اتفاقية مقر مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية والكلية العليا للتجارة والأعمال في إيطاليا لتطوير رأس المال البشري، مع تفويض وزير التعليم بالتوقيع عليها. في الشأن الداخلي، قرر المجلس تطبيق أحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية فيما يتعلق باستثمار العقارات التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، وتجديد عضوية عبدالرحمن بن صالح الفقيه والدكتور عبدالرحمن بن يوسف العالي. أما القرارات الأخرى، فقد شملت الموافقة على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض، واعتماد الحسابات الختامية لعدة هيئات وبرامج وطنية، إلى جانب ترقية محمد بن عبدالرحمن الناصر إلى مدير مكتب بالمرتبة الخامسة عشرة في الأمانة العامة للمجلس، وترقية عبدالله بن محمد السيف إلى مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة في هيئة الخبراء. أخيرًا، اطلع المجلس على تقارير سنوية من هيئات مثل التجارة الخارجية والطرق وتنظيم الإعلام، واتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، مما يعزز من مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.
تعليقات