خطوة جديدة لفتح السوق: مراجعة حدود الملكية أمام جميع المستثمرين الأجانب

تصريحات محمد القويز في السوق المالية

قال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن الخطوة التالية بعد إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل وفتح الباب أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية، ستكون إعادة النظر في حدود ملكية الاستثمار الأجنبي. ويحدد هذا النظام حالياً الحد الأقصى للملكية بـ10% لكل مستثمر فردي، و49% كإجمالي للأجانب. أكد القويز، خلال جلسة ضمن مؤتمر رأس المال الخاص 2025، أن هذه القيود تمثل الجزء الأخير من العراقيل أمام اندماج المستثمرين الدوليين في السوق.

وفي الفترة الأخيرة، لاحظ انخفاضاً في النسب المخصصة للمستثمرين الأفراد خلال عمليات الاكتتاب، مما أدى إلى تراجع الطلب من هذه الفئة وإحداث اضطرابات في السوق الثانوية. ولهذا السبب، تجري الهيئة محادثات مع الشركات المخططة لإدراج أسهمها في الفترة القادمة، بهدف زيادة الحصص المخصصة للأفراد. ويؤكد القويز أن استيعاب الطلب من المستثمرين الأفراد في مراحل الاكتتابات الأولية يقلل من حالات الاضطراب في السوق الثانوية، ويساهم في تحقيق تسعير أكثر توازناً وفاعلية على المدى القصير.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى نمو كبير في صناعة إدارة الأصول في المملكة، حيث بلغ معدل النمو السنوي حوالي 20% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل حجم الأصول المدارة إلى أكثر من 1.2 تريليون ريال. ويركز هذا النمو بشكل خاص على القطاع العقاري، إلى جانب رأس المال الجريء والتمويل الخاص، اللذين شهدا ارتفاعاً يتجاوز الـ10 أضعاف في نفس الفترة. كما أبرز أن عدداً متزايداً من الشركات الناشئة المدعومة من صناديق الاستثمار الجريء يفكر في نقل مقراتها إلى السعودية، للاستفادة من الاقتصاد المحلي الرومانسي والفرص الاستثمارية في السوق المالية.

تطورات السوق المالية

وفي سياق تطورات السوق المالية، يشير القويز إلى أن هذه التحركات تشكل جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة. فمع زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب، يتوقع أن يشهد السوق مزيداً من التنوع والنمو، خاصة في قطاعات مثل العقارات ورأس المال الجريء. هذا النمو ليس محصوراً على الاستثمارات الأجنبية فقط، بل يشمل أيضاً دعم الشركات المحلية الناشئة من خلال الصناديق الاستثمارية، مما يعزز من الابتكار والتنمية الاقتصادية.

بالعودة إلى قضية الاكتتابات، يؤكد أن زيادة النسب المخصصة للمستثمرين الأفراد ستساهم في تعزيز الثقة في السوق، وتقلل من التذبذبات غير المتوقعة. على سبيل المثال، في السنوات الأخيرة، أدى انخفاض هذه النسب إلى خلق ضغوط على الأسعار في السوق الثانوية، مما يؤثر سلباً على الاستقرار. لذا، فإن المحادثات الجارية مع الشركات تهدف إلى ضمان توزيع أكثر عدلاً، مما يسمح للأفراد بالمشاركة بشكل أكبر ويقلل من الفرص الضائعة.

أما بالنسبة لقطاع إدارة الأصول، فإن النمو الذي تجاوز الـ20% يعكس الجهود الحكومية في دعم القطاعات الاستراتيجية. القطاع العقاري، على وجه الخصوص، يمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد، حيث يجذب استثمارات كبيرة من داخل وخارج المملكة. كذلك، فإن رأس المال الجريء يلعب دوراً حاسماً في تمويل الشركات الناشئة، مما يدفع عجلة الابتكار والتوسع. ومع تزايد عدد الشركات التي تنوي نقل مقرها إلى السعودية، يتوقع أن يشهد السوق ازدياداً في السيولة والأنشطة الاقتصادية.

في الختام، تشير هذه التصريحات إلى رؤية مستقبلية لسوق مالية أكثر انفتاحاً وكفاءة، حيث تُرفع العوائق التقليدية ويتم تعزيز مشاركة جميع الفئات. هذا النهج لن يعزز من الاستثمارات المباشرة فحسب، بل سيساهم أيضاً في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يجذب العالم نحو المملكة كوجهة استثمارية رائدة.