قال الدكتور سليمان الخطيب، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المكلف، إن القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية يشهد تطوراً ملحوظاً، حيث ينتج حالياً أكثر من 16 مليون طن من المنتجات الزراعية المتنوعة. هذا الإنتاج يدعم الاقتصاد المحلي بشكل كبير، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع إلى حوالي 118 مليار ريال. يعكس هذا الرقم جهوداً مستمرة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة في مجال الزراعة، الذي يُعتبر عماداً للتنويع الاقتصادي في البلاد.
الزراعة وتطورها في المملكة
يعمل القطاع الزراعي على تحقيق أهداف وطنية طموحة، حيث تهدف المملكة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع إلى 140 مليار ريال بحلول عام 2030. هذا التوجه يأتي كرد فعل للإنجازات الحالية، التي تشمل تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الأساسية مثل بيض المائدة، الألبان، الخضروات، الأسماك، الدجاج، واللحوم. هذه الإنجازات لم تتحقق بفضل الدعم الحكومي فحسب، بل أيضاً من خلال الابتكارات التكنولوجية التي تعزز الكفاءة الزراعية وتقلل من التبعية على الواردات. على سبيل المثال، أدى تحسين أساليب الري والزراعة المحمية إلى زيادة الإنتاج، مما ساهم في تعزيز أمن الغذاء الوطني ودعم نمو الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب القطاع الزراعي دوراً حيوياً في جذب الاستثمارات، حيث أصبح السوق السعودي جاذباً للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. يقوم القطاع الخاص بإدخال الاستثمارات في مجالات متنوعة، مثل الزراعة الحديثة والصناعات الفرعية، مستفيداً من بيئة استثمارية مفتوحة تقدم حلولاً مبتكرة للوصول إلى المستهلكين. هذا النهج يعزز من تنافسية المنتجات السعودية محلياً وعالمياً، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد.
الإنتاج الزراعي وفرص الاستثمار
يبرز المعرض الزراعي السعودي كمنصة رئيسية لعرض التقنيات المتقدمة، حيث يشارك في دورته الـ42 أكثر من 430 عارضاً من 35 دولة. هؤلاء العارضون يقدمون حلولاً مبتكرة تغطي القطاعات النباتية، الحيوانية، والسمكية، مما يعزز التعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار. على سبيل المثال، تشمل هذه الحلول تقنيات الزراعة الذكية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة المحاصيل، وأنظمة الري المتقدمة التي تقلل من استهلاك المياه، بالإضافة إلى ابتكارات في تربية الأحياء المائية لتعزيز إنتاج الأسماك. هذه المبادرات تساهم في تحقيق الرؤية الوطنية لتحويل القطاع الزراعي إلى قوة اقتصادية مستدامة.
في الختام، يُعد القطاع الزراعي في المملكة نموذجاً للتقدم، حيث يجمع بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي وجذب الاستثمارات. مع التركيز على الابتكار والاستدامة، من المتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو، مساهماً في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يدعم التنمية المستدامة. هذا النهج ليس فقط يحقق الأهداف الاقتصادية، بل يعزز أيضاً من الوعي البيئي، من خلال تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة، مثل الحد من الهدر واستخدام الطاقة المتجددة في العمليات الزراعية. بذلك، يصبح القطاع الزراعي ركيزة أساسية في بناء مستقبل مزدهر للمملكة.
تعليقات