تداعيات حظر دخول حافلات الحجاج من الأردن ومصر والعراق على تكاليف النقل في السعودية

يساور شركات النقل الدولي والسياحي في الأردن القلق الشديد بسبب قرار المملكة العربية السعودية بمنع الحافلات الأردنية من الدخول إلى أراضيها خلال موسم الحج في عام 2026. هذا القرار، الذي أكده مسؤولون أردنيون، يهدد بإضافة تكاليف إضافية على الحجاج، مما دفع الحكومة الأردنية إلى محاولات لإعادة النظر فيه، مع التأكيد على تأثيراته السلبية على الاقتصاد المحلي والحجاج من الأردن وفلسطين.

قرار السعودية بشأن الحج

يشكل هذا القرار مفاجأة كبيرة لقطاع النقل في الأردن، حيث يقتصر دور الحافلات الأردنية على الوصول إلى الحدود البرية فقط، ثم إعادة نقل الحجاج باستخدام حافلات سعودية. وفقاً لتصريحات مسؤولين، فإن هذا التغيير سيزيد من مصاريف الحجاج الأردنيين، الذين يبلغ عددهم المتوقع نحو 8000 شخص، بالإضافة إلى حوالي 4500 حاج فلسطيني. رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية، أيمن البدادوة، أكد أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب السعودي بمخاوفها من الضرر الاقتصادي، حيث يعتمد نحو 500 حافلة أردنية على موسم الحج للعمل، مما يؤثر على آلاف العاملين في هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، يشير البدادوة إلى أن القرار يشمل دولاً أخرى مثل مصر والعراق، لكن الأردن هو الأكثر تضرراً بسبب الاعتماد الكبير على الطرق البرية. خلال اجتماع بين وزير النقل الأردني ونظيره السعودي، تم مناقشة الانعكاسات السلبية، خاصة على كبار السن من الحجاج، الذين قد يواجهون صعوبات إضافية بسبب التحويل بين الحافلات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى ارتفاع تكاليف النقل، حيث كانت تتراوح تكلفة مقعد في الحافلة الأردنية بين 300 إلى 350 ديناراً، بينما قد تصل تكلفة الخدمة السعودية الجديدة إلى نفس المبلغ للقسم داخل الأراضي السعودية فقط.

الزيارة المقدسة تحت الضغط

تعاني شركات الحج والعمرة في الأردن من تداعيات غير مباشرة، حيث أكد صاحب إحدى الشركات، علي أبو دعابس، أن التكاليف الإضافية ستتحملها الحجاج مباشرة. على سبيل المثال، قد يرتفع إجمالي تكلفة النقل بنحو 200 إلى 300 دينار لكل حاج مقارنة بالمواسم السابقة، بسبب اختلاف مواصفات الحافلات السعودية، التي تتسع لأعداد أكبر لكنها قد تكون أغلى. هذا التحول يؤثر بشكل أساسي على خطوط النقل السياحي والدولي، التي كانت تعتمد على دخول الأراضي السعودية، مما يهدد آلاف الوظائف والاستثمارات في تحديث الأسطول، حيث حددت التعليمات عمر الحافلات بعشر سنوات.

في السياق نفسه، أشار الوزير الأردني للأوقاف، محمد الخلايلة، إلى أن هذا القرار يعزز من الزيادات السنوية في تكاليف الحج، الناتجة عن عوامل مثل التأمين الصحي وارتفاع أسعار الخدمات في السعودية. بالرغم من ذلك، تستمر شركات الحج في التأكيد على جاهزيتها للتعامل مع الإجراءات الجديدة، مثل إجراءات التفتيش عند الحدود وإعادة التنظيم، إلا أن الضغط الاقتصادي يظل واضحاً. ومع اقتراب موسم التسجيل، يتردد الحجاج في اتخاذ قراراتهم، مما يعكس القلق العام من تأثير هذا القرار على تجربة الزيارة المقدسة. في النهاية، يبقى التركيز على العثور على حلول تعزز التعاون بين البلدين لتخفيف الآثار السلبية وصيانة أهمية الحج كركن أساسي في الثقافة الإسلامية.