مصر تتخذ خطوات عاجلة للحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة حفظ السلام في غزة.

تسعى مصر بشكل مكثف للحصول على قرار عاجل من مجلس الأمن الدولي، لإنشاء قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة. هذا الجهد يهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه بنفسه، مع منع أي تدخل أجنبي في إدارة المنطقة. يأتي هذا ضمن خطط شاملة لتعزيز السلام واستقرار المنطقة، حيث يؤكد الجانب المصري على أهمية الحفاظ على السيادة الفلسطينية.

قوة حفظ السلام في غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف هي الحصول على قرار من مجلس الأمن يحدد الشرعية للقوة ويوضح مهامها وتفويضها. وصف عبد العاطي أن مصر مستعدة للمشاركة في هذه القوة ضمن معايير محددة وتفويض واضح، مشدداً على أن التركيز سيكون على دعم الجهود الفلسطينية دون فرض أي هيمنة خارجية. وفقاً للتصريحات، ستشمل القوة المشتركة نحو 4 آلاف جندي من مصر وأذربيجان وتركيا وإندونيسيا، حيث ستتم نشرها في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وذلك كجزء من المرحلة الأولى من خطة السلام.

جهود دولية لتعزيز السلام

ستكون مهمة القوة الدولية محصورة بحفظ السلام دون فرضه، مع التركيز على توفير الخدمات الأساسية ودعم الشرطة الفلسطينية من خلال التدريب وبناء القدرات. يؤكد الوزير أن غزة لن تدار من قبل أطراف أجنبية، بل سيكون الدعم موجهاً نحو تعزيز القدرات المحلية. في هذا السياق، سيتم تشكيل مجلس سلام دولي، يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مشاركة شخصيات مثل توني بلير، للإشراف على تدفق المساعدات وإعادة الإعمار وضمان الشفافية في استخدام التمويل الدولي.

مع استمرار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، يشير عبد العاطي إلى أن المرحلة الثانية ستتناول تفكيك حركة حماس وضمان انسحاب إسرائيلي كامل، بالإضافة إلى تحديد نظام الحكم في غزة. ومع ذلك، حذر من أن تصاعد انعدام الثقة بين الجانبين قد يؤدي إلى انهيار الهدنة، مما يهدد الجهود السلامية. يؤكد الوزير أن مصر تتابع تنسيقاً يومياً مع الولايات المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق، معتبراً أن التدخل الأمريكي المباشر، بقيادة ترامب، هو الضمان الحقيقي لنجاح الخطة، حيث ساهمت جهود واشنطن وضغطها في إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة.

في الختام، يمثل سعي مصر لإنشاء هذه القوة خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على دعم الشعب الفلسطيني في بناء مستقبله. هذا النهج يعكس التزاماً دولياً متزايداً بتعزيز السلام من خلال الحلول الجماعية، مع أهمية الحفاظ على السيادة والحقوق المشروعة لجميع الأطراف. يتطلب الأمر تعاوناً مستمراً بين الدول المعنية لتجنب أي انفراجات محتملة وتحقيق رؤية شاملة للسلام الدائم في غزة.