السعودية ترفع الحد الأدنى للرواتب إلى 7000 ريال لدعم العمال وتعزيز جودة الحياة.

في ظل الجهود المستمرة لتحسين القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، أعلنت الجهات المختصة عن رفع الحد الأدنى لرواتب الأخصائيين في مجالات التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي إلى 7000 ريال سعودي شهريًا. هذه الخطوة تشكل جزءًا من سلسلة الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز جودة البيئة العملية في القطاع الصحي الخاص، مع التركيز على تحقيق توازن مالي عادل بين مختلف التخصصات الطبية.

زيادة الرواتب لأخصائيي التغذية والعلاج الطبيعي

أوضحت الوزارة المعنية أن هذا القرار يهدف إلى توحيد سلم الرواتب في القطاع الصحي الخاص، حيث يضمن للأخصائيين حصولهم على أجور تتناسب مع مسؤولياتهم المهنية. بدءًا من الآن، يجب على جميع المنشآت الصحية الخاصة المعتمدة تطبيق هذا الحد الأدنى، مما يعزز من استقرار العاملين ويساهم في تحسين الخدمات الصحية العامة. هذا الإجراء يأتي كجزء من الرؤية الوطنية لتعزيز دور الكوادر الطبية، خاصة في مجالات التغذية العلاجية التي تركز على تصميم برامج غذائية لمرضى الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة، وعلم العلاج الطبيعي الذي يساعد في إعادة التأهيل الحركي وعلاج مشكلات المفاصل والعضلات.

تعزيز الدخل للكوادر الصحية

يسعى هذا القرار إلى تحفيز الكوادر الوطنية للانخراط في التخصصات الصحية، من خلال تعزيز الاستقرار المهني وتحقيق العدالة المالية بين القطاعين العام والخاص. من بين الأهداف الرئيسية، يركز على تشجيع المهنيين للبقاء في مجالاتهم، حيث يساهم ذلك في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. على سبيل المثال، أخصائيو التغذية العلاجية يلعبون دورًا حيويًا في تحسين جودة حياة المرضى من خلال برامج غذائية مخصصة، بينما يقوم أخصائيو العلاج الطبيعي بمساعدة الأفراد على استعادة حركتهم وحل مشكلات العضلات، مما يجعلهم جزءًا أساسيًا من أي خطة علاجية. الردود الأولية في الوسط الصحي كانت إيجابية جدًا، حيث أكدت الجمعيات المهنية أن هذا التعزيز سيقلل من الهجرة المهنية ويعزز الكفاءة العامة.

في الختام، يُعد تنفيذ هذا القرار خطوة مهمة نحو بناء قطاع صحي أكثر قوة وعدالة، حيث تتولى الجهات المسؤولة مراقبة الالتزام من خلال فرق متخصصة لضمان تطبيقه في كل المنشآت. من المتوقع أن يساهم هذا التحرك في استقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية، مما يدعم مسيرة التطوير الشامل في المملكة. بشكل عام، يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتحسين ظروف العاملين، ويساعد في بناء مستقبل أفضل للخدمات الصحية.