عاجل: تفاصيل مثيرة حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية وتأثيره على فرص العمل للراغبين في الالتحاق بالمملكة.

انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي تقارير تشير إلى إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية، حيث كان هذا النظام ساريًا منذ خمسينيات القرن الماضي لتنظيم إقامة وعمل العمالة الوافدة. يربط هذا النظام بين إقامة العامل وصاحب العمل أو الكفيل، الذي يتمتع بسلطات واسعة تشمل منح التأشيرات، تحديد حركة العامل، وحتى قرار مغادرته البلاد.

إلغاء نظام الكفالة

رغم أن نظام الكفالة كان مخصصًا لتنظيم سوق العمل وتخفيف الأعباء الإدارية على الدولة، إلا أنه تعرض لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، التي رأت فيه اختلالاً في توازن القوى بين العامل وصاحب العمل. وفي الفترة الأخيرة، بدأت تتردد أنباء عن إلغائه الرسمي في المملكة، مع استبداله بنموذج جديد يمنح العمالة الوافدة حرية أكبر في الانتقال بين الوظائف والسفر دون موافقة الكفيل، مع ضمان حقوق أصحاب العمل ضمن إطار قانوني متين.

تحسين نظام العمل

بالرغم من الضجيج الإعلامي وتناقض الآراء حول هذا الموضوع، لم تصدر أي إعلان رسمي من الجهات المسؤولة في المملكة يؤكد إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل. أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على تطوير نظام العمل لتحسين العلاقات التعاقدية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. هذا النهج يهدف إلى تحقيق توازن أفضل من دون القضاء النهائي على النظام القائم.

في السياق نفسه، يشير الخبراء في شؤون العمل إلى أن هناك تحولًا تدريجيًا نحو نظام أكثر مرونة وعدالة، حيث يتم إصلاح آليات الكفالة التقليدية للسماح بحرية أكبر في التنقل الوظيفي وتعزيز الرقابة القانونية على سوق العمل. هذا التحول يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمالة الوافدة مع مراعاة مصالح أصحاب العمل.

كما أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات، مثل برنامج “تحسين العلاقة التعاقدية” في عام 2021، الذي يركز على منح العمال حرية أكبر في اختيار وظائفهم وإلغاء بعض القيود السابقة مثل تأشيرات الخروج والعودة. هذه الخطوات تأتي لتعزيز حرية العمالة الوافدة، مع الحفاظ على آليات قانونية تحمي حقوق أصحاب العمل وتضمن استمرارية الاستقرار في سوق العمل السعودي. بهذه الطريقة، يسعى النظام الجديد إلى بناء علاقات عمل أكثر إنصافًا وكفاءة، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.