كشف وزارة التعليم تفاصيل أزمة الكتب المدرسية والشهادة الإعدادية!

بالعودة إلى تصريحات الوزير المسؤول عن التربية، يبرز الوضع الحالي للكتب المدرسية كقضية مركزية في منظومة التعليم الليبي. إن الجهود المبذولة لتجاوز الصعوبات تسلط الضوء على الأولويات الحقيقية، مع التركيز على تحسين آليات التوزيع لضمان وصول الكتب إلى الطلاب في الوقت المناسب.

أزمة الكتاب المدرسي في ليبيا

في سياق حديث الوزير، يتضح أن التحديات الرئيسية تكمن في عملية التوزيع، لا في الطباعة نفسها. وفقاً للتصريحات الرسمية، فإن الوزارة تعمل على مدار الساعة لإنهاء توزيع الكتب المدرسية بالكامل في الشهر الجاري، مما يعكس التزاماً واضحاً بتلبية احتياجات الطلاب. كانت المخصصات المالية قد خضعت لمراجعة دقيقة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، مما أدى إلى تقليصها من 384 مليون دينار إلى 217 مليون دينار، وذلك بعد اكتشاف مخالفات خطيرة في العمليات السابقة. هذه المخالفات شملت تكاليف مرتفعة بشكل غير مبرر ومحاضر تسليم مزخمة، الأمر الذي أدى إلى إحالة المسؤولين المعنيين إلى مكتب النائب العام للتحقيق.

تحديات التوزيع التعليمي

بالإضافة إلى ذلك، يواجه قطاع التربية تحديات متعددة في مجال التوزيع، حيث تم تعديل العطاء الجديد للكتب المدرسية ليصل إلى 250 مليون دينار بدلاً من الرقم السابق، وهو ما أثار مقاومة من بعض الأطراف التي كانت تستفيد من الإجراءات القديمة. الوزير أكد تعرضه لتهديدات ومضايقات من شركات وأشخاص سعوا إلى عرقلة الإصلاحات، مما يسلط الضوء على الفساد المحتمل في هذا القطاع. كما أبرز نقص الوقود اللازم لنقل الكتب، بالإضافة إلى غياب بعض الخبراء الفنيين الذين تم توقيفهم من قبل الجهات القضائية، وهو ما أثر سلباً على جدولة التوزيع. رغم هذه العقبات، فإن الوزارة مستمرة في عملها، حيث يجري حالياً توزيع الكتب على المخازن والهيئات المعنية، مع التأكيد على أن التركيز الحقيقي يجب أن يكون على تحسين عملية التوزيع لتجنب التأخيرات المستقبلية.

في الختام، يمثل هذا الجهد خطوة أساسية نحو تعزيز الجودة التعليمية في ليبيا، حيث تسعى الوزارة إلى ضمان توفر الكتب لجميع الطلاب دون تأخير. الإصلاحات الحالية، بما في ذلك الرقابة على الإنفاق ومعالجة المخالفات، تشكل جزءاً من استراتيجية شاملة لإعادة بناء النظام التعليمي. مع استمرار التوزيع، يتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على العام الدراسي، مما يدعم الجهود الرامية إلى تعليم أفضل وأكثر استدامة. وفي ظل الظروف الاقتصادية واللوجستية، يظل التركيز على حلول التحديات التشغيلية كمعيار للتقدم في هذا المجال، حيث تبرز أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتجنب أي تأخيرات مستقبلية. إن هذه الخطوات ليس فقط تعزز من كفاءة التوزيع بل تساهم في بناء ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، مما يفتح الباب لمزيد من الإصلاحات في قطاع التربية والتعليم.