صحيفة المرصد: هل تعود أسعار العقارات في الرياض للارتفاع؟.. متحدث هيئة العقار يجيب في الفيديو

شهدت أسعار العقارات في الرياض انخفاضًا ملحوظًا، وفقًا لتعليقات متحدث هيئة العقار تيسير المفرج، الذي أكد على تباطؤ وتيرة الارتفاع للمرة الثانية على التوالي. هذا التطور يعكس تحولات في السوق العقاري على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث أشار المفرج إلى أن هذا الانخفاض يمثل بداية لعودة التوازن بين العرض والطلب. خلال لقاء تلفزيوني، شرح المفرج كيف أن هذه الظاهرة ليست محصورة بالرياض وحدها، بل تشمل مناطق أخرى في البلاد، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.

انخفاض أسعار العقارات في الرياض

أوضح تيسير المفرج أن الانخفاض الحالي في أسعار العقارات يرجع جزئيًا إلى تباطؤ الارتفاع الذي حدث مرتين متتاليتين، مما يشير إلى تغييرات إيجابية في ديناميكيات السوق. قال المفرج إن هذا التباطؤ يعني البدء في استعادة التوازن العقاري، حيث تتوافر محفزات عديدة في الفترة القادمة، مثل زيادة المعروض العقاري وزيادة خيارات البيع على الخارطة. وفقًا له، فإن هيئة العقار قد أصدرت تراخيصًا لمشاريع عقارية هذا العام تشبه ما تم إصداره في السنوات السابقة، مما سيؤدي إلى ارتفاع المعروض قريبًا. هذا التوسع في العرض يهدف إلى تحقيق أسعار عادلة، مع الاعتماد على مبدأ التكافؤ بين العرض والطلب، لضمان استدامة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.

توازن السوق العقاري

مع زيادة المعروض العقاري، يتجه السوق نحو استعادة التوازن الاقتصادي، حيث أكد المفرج أن العوامل الرئيسية مثل البيع على الخارطة ستساهم في خفض الأسعار بشكل تدريجي. هذا التوازن ليس مجرد تغيير مؤقت، بل يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز نمو القطاع العقاري في المملكة. على سبيل المثال، مع إصدار التراخيص الجديدة، من المتوقع أن يشهد السوق تنوعًا في الخيارات المتاحة، مما يسمح للمشترين بالوصول إلى فرص أفضل وأكثر تنافسية. كما أن هذا الارتفاع المرتقب في المعروض سيقلل من الضغط على الأسعار، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي العام. في السياق نفسه، يلعب دور هيئة العقار دورًا حاسمًا في تنظيم هذه العمليات، حيث تركز على ضمان الشفافية والجودة في المشاريع العقارية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع في المعروض سيفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالسكن والتطوير العمراني في الرياض وغيرها من المدن. هذه التغييرات تعكس رؤية شاملة لتحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المحلي، مما يجعل الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. في الختام، يبدو أن هذه التحركات ستساهم في إنشاء بيئة سوقية أكثر استقرارًا وعدالة، مما يدعم نمو الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.