بقرار من حمدان بن محمد.. دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تطلق محفزات لتشجيع الاستثمار بقطاع الضيافة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023

في خطوة تؤكد التزام دبي بتعزيز قطاع السياحة والضيافة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اليوم عن إطلاق مجموعة من المحفزات الاستثمارية لتشجيع الشركات والمستثمرين على الدخول في قطاع الضيافة. هذا القرار جاء بموجب توجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس التنفيذي، الذي يرى في تطوير هذا القطاع فرصة لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة والأعمال.

خلفية القرار وأهميته

يُعتبر قطاع الضيافة في دبي أحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي، حيث يساهم في جذب الملايين من الزوار سنويًا ويوفر آلاف فرص العمل. وفقًا لتقارير دائرة الاقتصاد والسياحة، سجل قطاع السياحة نموًا قياسيًا في السنوات الأخيرة، رغم تحديات الجائحة العالمية، إذ وصل عدد السياح إلى دبي إلى أكثر من 14 مليون زائر في عام 2022. ومع ذلك، فإن السلطات تسعى لتعزيز الاستثمارات لمواكبة الطموحات المستقبلية، مثل استضافة أحداث عالمية وتطوير مشاريع سياحية جديدة، مما يتطلب دعمًا ماليًا وتنظيميًا للمستثمرين.

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد في بيان رسمي: “دبي مستمرة في بناء مستقبلها كمركز عالمي للابتكار والسياحة، وإطلاق هذه المحفزات يعكس التزامنا بدعم القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام. إن استثمارًا قويًا في قطاع الضيافة يعني فرصًا أكبر للتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لشبابنا.”

تفاصيل المحفزات الجديدة

تتضمن المحفزات التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة عدة إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وجعله أكثر جاذبية. من بين أبرز هذه المحفزات:

• تخفيض الرسوم والضرائب: منح تخفيضات تصل إلى 50% على رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل الفنادق والمنشآت السياحية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية على الأرباح الأولى للمستثمرين الجدد.

• برامج الدعم المالي: تقديم منح مالية تصل إلى 20 مليون درهم للمشاريع الابتكارية في قطاع الضيافة، مثل تطوير الفنادق الذكية أو المنشآت السياحية المستدامة. كما سيتم تنفيذ شراكات مع بنوك محلية لتقديم قرض ميسر بفائدة منخضة للمستثمرين.

• تبسيط الإجراءات الإدارية: إحداث نظام رقمي متكامل للتراخيص، يسمح بإكمال الإجراءات في أقل من 30 يومًا، مع تقديم خدمات استشارية مجانية للمستثمرين الأجانب.

• برامج التدريب والتطوير: دعم برامج تدريبية لتأهيل العاملين في قطاع الضيافة، بالتعاون مع الجامعات المحلية، لتعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى المنافسة.

وقال المدير التنفيذي لدائرة الاقتصاد والسياحة، الدكتور أحمد الخيّاط، في حديث للصحافة: “هذه المحفزات مصممة لجذب الاستثمارات العالمية، حيث نطمح إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الضيافة بنسبة 30% خلال السنوات الخمس القادمة. إننا نعمل على بناء بيئة استثمارية مشجعة تجمع بين الابتكار والاستدامة.”

التأثير المتوقع على الاقتصاد والسياحة

يُتوقع أن يؤدي هذا الإعلان إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات المباشرة في دبي، خاصة من الدول الآسيوية والأوروبية التي تشهد نموًا في قطاع السياحة. وفقًا للدراسات الاقتصادية، قد يؤدي ذلك إلى إنشاء أكثر من 50,000 فرصة عمل جديدة في السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز السياحة المستدامة من خلال دفع المشاريع البيئية.

كما أن هذه المحفزات تأتي في وقت مناسب، مع استعداد دبي لاستضافة أحداث عالمية مثل معرض إكسبو 2025 ومهرجان دبي العالمي، مما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للمستثمرين. في السياق نفسه، أكد خبراء اقتصاديون أن مثل هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق أهداف رؤية دبي 2030، التي تركز على التنويع الاقتصادي والابتكار.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم الإيجابيات، يواجه القطاع بعض التحديات، مثل التغيرات المناخية ومنافسة الوجهات السياحية الأخرى. ومع ذلك، فإن دائرة الاقتصاد والسياحة تخطط لإجراء مراجعات دورية لهذه المحفزات لضمان فعاليتها، بالإضافة إلى إقامة شراكات دولية لجذب المزيد من الاستثمارات.

في الختام، يمثل قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد خطوة نوعية نحو تعزيز قطاع الضيافة في دبي، مما يعزز من مكانتها كمنارة للابتكار والتنمية الاقتصادية. مع هذه المحفزات، من المتوقع أن تشهد دبي مزيدًا من النمو، مما يجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين العالميين في مجال السياحة والضيافة.