رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والتنموية. في بداية الجلسة، قدم سمو ولي العهد تفاصيل الاتصال الهاتفي مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، الذي تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأبرز ضرورة رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى دعوة لانسحاب إسرائيلي كامل والبدء بخطوات عملية نحو سلام عادل يعتمد على حل الدولتين. أكد المجلس دعم المملكة للجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والسلام، مع الترحيب باتفاق باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق النار وإنشاء آليات لتعزيز الاستقرار الدائم بين البلدين.
جلسة مجلس الوزراء
في الجلسة، تناول المجلس خطط البرامج التنموية في عدة جهات حكومية، مركزًا على تطوير المشاريع التنموية وتعزيز الخدمات والإنتاجية من خلال تسخير الإمكانات لتحقيق مستقبل مزدهر وتنمية مستدامة. بارك المجلس إطلاق مشروع “بوابة الملك سلمان”، الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية في مكة المكرمة، مما يجعلها نموذجًا عالميًا للعمران ويقدم خدمات عالية الجودة لضيوف المسجد الحرام، وفقًا لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. كما نوّه المجلس بالخطوات التنفيذية لتعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري عبر مناطق المملكة، مما يدعم البناء والتنمية ويجذب المستثمرين والشركات إلى السوق السعودي. أبرز المجلس حصول المملكة على جوائز عالمية في مجالات التعليم المفتوح والتنمية الريفية والنقل السككي، مؤكدًا التزام الدولة بدعم هذه القطاعات لتحقيق التميز العالمي. أشاد أيضًا بنجاح المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، الذي شهد مشاركة 22 دولة وتوقيع أكثر من 50 عقدًا واتفاقية، لدعم الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
الاجتماعات الرئيسية
انتهى المجلس إلى عدة قرارات وقرارات تنفيذية، حيث تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع السودان لإنشاء مجلس تنسيق سعودي-سوداني وتوقيع الاتفاق المتعلق به. كما وافق على اتفاقية مقر مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية والكلية العليا للتجارة والأعمال في إيطاليا لتطوير رأس المال البشري، مع تفويض وزير التعليم بالتوقيع عليها. أما وزارة الداخلية، فقد تم تكليفها بتنفيذ أحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية لاستثمار العقارات ذات الصكوك. في مجال الإدارة، تم تعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، مع تجديد عضوية آخرين، إلى جانب الموافقة على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض. اعتماد الحسابات الختامية لعدة هيئات وبرامج، مثل هيئة تطوير منطقة عسير ومجمع الملك سلمان للغة العربية، كان من بين القرارات المهمة. كما تم الترقية لعدد من الموظفين في مجلس الوزراء وهيئة الخبراء. اطلع المجلس أيضًا على تقارير سنوية لمؤسسات مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية والهيئة العامة للطرق، واتخذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أدائها، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز التنمية الشاملة والتعاون الدولي لتحقيق رؤية مستقبلية. هذه الجلسة تبرز دور المملكة في دعم السلام العالمي والتقدم الداخلي، مع التركيز على الابتكار والاستدامة لصالح الشعب السعودي والمنطقة بأكملها.
تعليقات