إنذار أخير للعاملين الأجانب في المحاسبة ومهنها المشابهة بالسعودية.. يبدأ التوطين من هذا التاريخ!

تنطلق رسميًا في 27 أكتوبر 2025 المرحلة الأولى من قرار وزاري استراتيجي يهدف إلى تعزيز توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية. هذا القرار يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، حيث يركز على تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع المالي والاقتصادي، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال بناء قاعدة من المحاسبين السعوديين المؤهلين. الخطة تشمل مراحل تدريجية على مدى خمس سنوات، تبدأ بنسبة توطين تصل إلى 40% في الشركات التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر، ثم ترتفع تدريجيًا حتى تصل إلى 70% في نهاية الفترة. هذا النهج يضمن تكيف سوق العمل بشكل سلس مع الحفاظ على جودة الأداء، حيث يشترط على المحاسبين السعوديين حصولهم على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالإضافة إلى أحد أدنى للأجور يبلغ 6000 ريال للبكالوريوس و4500 ريال للدبلوم. من المتوقع أن يوفر هذا القرار أكثر من 9800 فرصة عمل في مهن مثل مدير الحسابات ومدير إدارة الزكاة والضرائب، مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

قرار توطين المهن المحاسبية في السعودية

يعد قرار توطين المهن المحاسبية خطوة حاسمة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي في المملكة، حيث يركز على دمج الكفاءات الوطنية في مجالات المالية والمراجعة. بدءًا من المرحلة الأولى في عام 2025، تهدف الخطة إلى تقليل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية من خلال فرض نسب توطين تدريجية، مع وضع آليات واضحة للتطبيق عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل استثمار في رأس المال البشري، حيث يساعد في تطوير مهارات الشباب السعودي وتحسين جودة الخدمات المحاسبية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار عقوبات على المنشآت التي تتجاوز الامتثال، مما يضمن شفافية وفعالية في التنفيذ، ويساهم في تنويع الاقتصاد وفق أهداف رؤية 2030.

استراتيجية سعودة المحاسبين

تعتمد استراتيجية سعودة المحاسبين على مبدأ الجودة قبل الكمية، حيث تضع معايير صارمة لضمان كفاءة المهنيين المحليين. في هذه الاستراتيجية، يتم تحديد المهن المستهدفة مثل المراجع الداخلي ومحاسب التكاليف، مع التركيز على تقديم تدريب وتأهيل للشباب لملاءمتهم لهذه الوظائف. الخطة الخماسية تشمل رفع نسبة التوطين تدريجيًا، بدءًا من 40% في السنة الأولى، لتصل إلى 70% في السنوات اللاحقة، مع دعم من خلال برامج تطويرية تساعد الشركات على الالتزام بهذه النسب. هذا النهج يعزز من دور المحاسبين السعوديين في تسيير الشؤون المالية، ويوفر فرصًا واعدة للشباب في مجالات مثل إدارة الزكاة والضرائب، مما يعزز الابتكار والكفاءة في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تجبر الاستراتيجية الشركات على الالتزام بالحد الأدنى للأجور، مما يضمن احترام قيمة المهنة ويعزز الاستقرار الاجتماعي. من خلال هذه الإجراءات، يصبح القرار جزءًا أساسيًا من بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يقوده المواهب الوطنية المدربة جيدًا. في الختام، يمثل هذا القرار خطوة واضحة نحو مستقبل أفضل للاقتصاد السعودي، حيث يجمع بين التنمية البشرية والاستدامة الاقتصادية، مما يدفع المملكة قدماً نحو تحقيق رؤيتها الشاملة.