صرح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية بأن الهيئة قد باشرت العديد من القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد خلال الفترة الأخيرة. تم التعامل مع هذه القضايا بكفاءة عالية، حيث يجري استكمال الإجراءات القانونية بشأن جميع المتهمين. تبرز هذه القضايا كدليل واضح على التزام الهيئة بحماية المال العام ومحاسبة كل من ينتهك القوانين، مع التركيز على أبرز الحالات التالية.
جهود مكافحة الفساد في الإدارة الحكومية
في القضية الأولى، تم إيقاف موظف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد حصوله على مبلغ يصل إلى 1.625.000 ريال سعودي، مقابل استخراج رخصة كسارة بطريقة غير نظامية لشركة مملوكة لمقيم أجنبي. أما القضية الثانية، فقد تم القبض على مواطن أثناء استلامه 85.000 ريال من إجمالي 110.000 ريال، مقابل إلغاء قرار إزالة لأرض زراعية، حيث ثبت تورط موظفين آخرين في أمانة المنطقة بتلقي مبالغ مقابل إيقاف قرارات مشابهة. في القضية الثالثة، تم القبض على موظف بأمانة إحدى المحافظات وهو يستلم 195.000 ريال مقابل ترسية مناقصة غير نظامية لكيان تجاري.
أما القضية الرابعة، فقد شملت إيقاف مدير محطة تحلية مياه بإحدى المحافظات بعد حصوله على 35.000 ريال من كيان تجاري متعاقد لعدم تسجيل مخالفات. في السياق نفسه، تم القبض على موظف بأمانة أخرى أثناء استلامه جزءًا من 240.000 ريال مقابل تسهيل صرف 8.303.000 ريال لكيان تجاري بطريقة غير مشروعة، كما حدث في القضية الخامسة. بالنسبة للقضية السادسة، أدى ذلك إلى إيقاف ضابط صف بالدفاع المدني بعد تلقيه 10.430 ريال مقابل استخراج تصريح غير نظامي.
استمرارًا، شملت القضية السابعة إيقاف موظف بمستشفى حكومي للاستيلاء على 12.000 ريال من شركة تموين، بينما تم في القضية الثامنة إيقاف ضابط صف بوزارة الدفاع لتلقيه مبالغ مقابل وعود بتوظيف مواطنات. أما القضية التاسعة، فقد ركزت على إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق لتسهيل إجراءات زواج مقابل مبالغ مالية. في القضية العاشرة، تم القبض على موظف بمحكمة التنفيذ أثناء استلامه رشوة لرفع اسم مواطن من قائمة إيقاف الخدمات.
التزامات مكافحة الرشوة والإفساد
في سياق متصل، تم إيقاف موظف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للاستيلاء على محجوزات جمركية، كما في القضية الحادية عشرة، بينما شملت القضية الثانية عشرة إيقاف موظف بأمانة محافظة لتلقيه تذاكر سفر مقابل تسهيل معاملات. أما القضية الثالثة عشرة، فقد كشفت عن إيقاف مراقب أسواق بأمانة منطقة للاستيلاء على 7.500 ريال ومنتجات تبغ دون وجه حق. في القضية الرابعة عشرة، تم إيقاف موظف بوزارة الموارد البشرية مقابل عدم تحرير مخالفة لكيان تجاري، في حين تم في القضية الخامسة عشرة القبض على مقيم بمجمع صحي لوعده باجتياز اختبار طبي مقابل رشوة.
بالإضافة إلى ذلك، شملت القضية السادسة عشرة القبض على موظف بوزارة الحج والعمرة أثناء استلامه مبلغًا لعدم إلغاء تصريح فندقي، بينما ركزت القضية السابعة عشرة على القبض على موظف في الشركة السعودية للكهرباء مقابل إدخال تيار كهربائي غير نظامي. أكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد ومكافحة أي محاولات للإفساد، مع الالتزام بمساءلة المتورطين حتى بعد انتهاء وظائفهم، حيث لا تسقط جرائم الفساد بالتقادم. هذه الجهود تعكس التزام المملكة بحماية المصالح العامة وضمان تطبيق القانون بشكل صارم، مما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحافظ على سلامة الإدارة العامة. ومن خلال هذه الحملات المنظمة، تسعى الهيئة لتعزيز الشفافية ومنع أي استغلال للمناصب الرسمية، مما يدعم التنمية الشاملة ويحمي المجتمع من مخاطر الفساد المالي والإداري.
تعليقات