رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالشؤون الدولية والتنموية. في البداية، أبرز سمو ولي العهد تفاصيل الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ركز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية التدخل الفوري لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، إلى جانب دعم فكرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل والبدء بخطوات عملية نحو سلام عادل بناءً على حل الدولتين. أكد المجلس دعم المملكة لجميع الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والسلام العالمي، مع الترحيب باتفاق باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق النار وإنشاء آليات لتعزيز الاستقرار الدائم بين البلدين.
مجلس الوزراء يدعم التنمية الشاملة
في سياق الجلسة، تناول المجلس مشاريع التطوير في مختلف الجهات الحكومية، مع التركيز على منظومة المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز الخدمات العامة والإنتاجية، وذلك من خلال تسخير الإمكانات لتحقيق مستقبل مزدهر وتنمية مستدامة. بارك المجلس إطلاق مشروع “بوابة الملك سلمان”، الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمنطقة مكة المكرمة، حيث يساهم في جعلها نموذجًا عالميًا للعمران وتقديم خدمات متميزة لزوار المسجد الحرام، وفقًا لأهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن. كما نوّه المجلس بالجهود المتواصلة لتعزيز المعروض السكني وزيادة التوازن العقاري في جميع مناطق المملكة، مما يدعم مسيرة البناء والتنمية ويوفر خيارات متعددة للمواطنين، بالإضافة إلى جذب المستثمرين والشركات إلى السوق السعودي.
الجهود الوزارية لتعزيز الريادة العالمية
أما في جانب الإنجازات، فقد أبرز الوزير أن حصول المملكة على جوائز دولية في مجالات التعليم المفتوح والتنمية الريفية والنقل السككي يعكس التزام الدولة بدعم هذه القطاعات لتحقيق التميز العالمي. كما أشاد المجلس بنجاح النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، الذي شهد مشاركة 22 دولة وتوقيع أكثر من 50 عقدًا واتفاقية، مما يعزز أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات. خلال الجلسة، اطلع المجلس على العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك تلك التي درسها مجلس الشورى، وما انتهى إليه مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية. من بين القرارات الرئيسية، تم تفويض وزير الخارجية بالتفاوض مع السودان لإنشاء مجلس تنسيق سعودي-سوداني، وموافقة على اتفاقية مقر مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة، إلى جانب مشروع مذكرة تفاهم مع إيطاليا لتطوير رأس المال البشري. كذلك، أقر المجلس تطبيق لائحة التصرف بالعقارات البلدية في وزارة الداخلية، وتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، وإنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض، بالإضافة إلى اعتماد الحسابات الختامية لعدة هيئات وبرامج وطنية. أخيرًا، اطلع المجلس على تقارير سنوية لمؤسسات مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية والهيئة العامة للطرق، حيث اتخذ التدابير اللازمة لتعزيز العمل في هذه المجالات، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق الرؤية الشاملة للتقدم.
تعليقات