السعودية تحظر فرض رسوم على العمال في الاستقدام وتغيير المهنة ونقل الخدمات ورخصة العمل

كشف الدليل الإرشادي لتنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، حيث يشكل هذا الإطار التشريعي الشامل دعامة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. يركز الدليل على تعزيز بيئة عمل آمنة ومنصفة، تجمع بين العدالة والاحترام للكرامة الإنسانية، مع الالتزام بحماية مصالح العمال المنزليين وأصحاب العمل على حد سواء.

دليل الحقوق والتزامات العمالة المنزلية

يشمل هذا الدليل قائمة شاملة من المهن المسموح بها في مجال العمالة المنزلية، مثل العامل المنزلي، السائق الخاص، المربية، والمهن المتخصصة كالممرض المنزلي، الطباخ، الخياط، السفرجي، المباشر، مدير المنزل، الحارس المنزلي، المساعد الشخصي، المزارع، أخصائي العلاج الطبيعي، والقهوجي المنزلي. كما يتيح النظام إدراج أي مهن أخرى تتناسب مع طبيعة الخدمات المنزلية. من جانب الحقوق، يضمن الدليل للعامل المنزلي عدم تحميله أي رسوم للاستقدام أو تغيير المهنة أو نقل الخدمات، بالإضافة إلى ضمان استلام أجره وفق عقد عمل موحد. يشمل ذلك أيضًا حق الراحة الأسبوعية المحددة في العقد، ساعات راحة يومية لا تقل عن ثماني ساعات متواصلة، وإجازة سنوية تستمر شهرًا كاملًا بعد مرور سنتين من العمل المتواصل، إذا رغب في التجديد. بالإضافة إلى ذلك، يحق للعامل تذكرة سفر إلى بلده كل عامين على نفقة صاحب العمل، ومكافأة نهاية خدمة تعادل راتب شهر بعد أربع سنوات، وإجازة مرضية تصل إلى 30 يومًا مدعومة بتقرير طبي. كما يضمن الدليل للعامل الاحتفاظ بجميع وثائقه الشخصية، مثل جواز السفر والإقامة، دون أي حجز من قبل صاحب العمل.

تنظيم الخدمة المنزلية

أما بالنسبة للالتزامات على العامل المنزلي، فتشمل حسن إدارة العلاقة التعاقدية، ضمان استقرار بيئة العمل داخل الأسرة، وأداء الواجبات بنفسه تحت إشراف صاحب العمل أو أفراد أسرته. يُطلب منه أيضًا الحفاظ على ممتلكات الأسرة وأدوات العمل، تجنب أي شكل من أشكال الاعتداء اللفظي أو الجسدي، الحفاظ على أسرار المنزل وعدم إفشائها، وعدم مغادرة العمل أو العمل لحساب شخصي دون سبب مشروع. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم العامل باحترام الدين الإسلامي والأنظمة السعودية، مع مراعاة عادات وتقاليد المجتمع المحلي وقيمه الأخلاقية.

من جهة صاحب العمل، يفرض الدليل سلسلة من الالتزامات لتعزيز العلاقة التعاقدية العادلة، بدءًا من إبرام عقد عمل رسمي وفق الإرشادات الوزارية، وتوفير سكن مناسب وطعام أو بديل مادي عنهما. يجب على صاحب العمل تمكين العامل من التواصل مع عائلته، كما يتحمل تكاليف إصدار وتجديد الإقامة والرخص، ودفع الأجر الشهري بانتظام وفق شروط العقد. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم بتوفير الرعاية الصحية، منح ساعات الراحة اليومية والإجازات المقررة، وتجنب تكليف العامل بمهام تهدد صحته أو كرامته. للحفاظ على التزام هذه القواعد، حددت اللائحة عقوبات صارمة، حيث يواجه صاحب العمل غرامة تصل إلى 20 ألف ريال في حال المخالفة، بالإضافة إلى إمكانية منعه من الاستقدام لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو منع نهائي في حالات الإصرار، مع تعزيز العقوبات عند التكرار.

بهذه الطريقة، يساهم الدليل في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مبادئ العدالة في قطاع العمالة المنزلية، مما يعكس التزام المملكة بحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل محترمة لجميع الأطراف. هذا النهج الشامل يعزز الثقة والاحترام المتبادل، مما يساهم في تنمية اقتصادية مستدامة واجتماعية مترابطة.