رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض. خلال البداية، ألقى سموه الضوء على تفاصيل الاتصال الهاتفي مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، الذي تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وانسحاب إسرائيل الكامل، بالإضافة إلى اتفاق حول خطوات عملية نحو سلام عادل بناءً على حل الدولتين. هذا الاتصال يعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لتعزيز السلام والاستقرار.
جلسة مجلس الوزراء
في هذه الجلسة، أكد المجلس دعم المملكة العربية السعودية لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام العالمي، مع الترحيب باتفاق باكستان وأفغانستان لوقف إطلاق النيران وإنشاء آليات لتعزيز السلام الدائم بينهما. على المستوى المحلي، تناول المجلس خطط التنمية في عدة جهات حكومية، مع التركيز على مشاريع التنمية، وتعزيز الخدمات والإنتاجية، واستخدام القدرات لتحقيق مستقبل مزدهر وتنمية مستدامة. كما بارك المجلس إطلاق مشروع “بوابة الملك سلمان”، الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية في مكة المكرمة، ليصبح نموذجًا عالميًا يقدم خدمات متميزة لزوار المسجد الحرام، ويتوافق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن. بالإضافة إلى ذلك، شدد المجلس على الجهود الجارية لتعزيز المعروض السكني وزيادة التوازن العقاري عبر مناطق المملكة، مما يدعم عملية البناء والتنمية ويوفر خيارات متعددة للمواطنين، بالإضافة إلى جذب المستثمرين والشركات التطويرية. أما في مجال الإنجازات، فقد أشاد المجلس بحصول السعودية على جوائز عالمية في قطاعات التعليم المفتوح والتنمية الريفية والنقل السككي، مما يؤكد دعم الدولة غير المحدود لتحقيق التميز الدولي. كذلك، هنأ المجلس نجاح المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، الذي شهد مشاركة 22 دولة وتوقيع أكثر من 50 عقدًا واتفاقية، ساهمت في دعم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
الأنشطة الوزارية
أما في سياق الأعمال الرئيسية، اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك تلك التي درسها مجلس الشورى، بالإضافة إلى نتائج مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لهيئة الخبراء. من بين القرارات الصادرة، فقد تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع السودان حول مشروع اتفاق لإنشاء مجلس تنسيق سعودي-سوداني، ثم الموافقة على اتفاقية مقر مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية والكلية العليا للتجارة والأعمال في إيطاليا لتطوير رأس المال البشري، مع تفويض وزير التعليم بالتوقيع. في المجال الإداري، أمر بتطبيق لائحة التصرف بالعقارات البلدية للعقارات التابعة لوزارة الداخلية، وتم تعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، مع تجديد عضوية عبدالرحمن بن صالح الفقيه وابن يوسف العالي. كذلك، وافق المجلس على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض، واعتمد الحسابات الختامية لعدة هيئات وبرامج وطنية. في الشأن الإداري أيضًا، تمت الموافقة على ترقية محمد بن عبدالرحمن الناصر إلى مدير مكتب بالمرتبة الخامسة عشرة في أمانة مجلس الوزراء، وعبدالله بن محمد السيف إلى مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة في هيئة الخبراء. أخيرًا، اطلع المجلس على تقارير سنوية من هيئات مثل التجارة الخارجية والطرق وتنظيم الإعلام، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في المملكة. هذه الجلسة تبرز التزام الحكومة بالتقدم في جميع المجالات، مع التركيز على الشراكات الدولية والمبادرات الداخلية لتحقيق رؤية مستدامة.
تعليقات