البورصة المصرية تسجل صعوداً تاريخياً.. محللون يرجعونه إلى دعم إعمار غزة وبرنامج الطروحات.

حققت البورصة المصرية أداءً استثنائيًا منذ مطلع عام 2025، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “إيجي إكس 30” ارتفاعًا قياسيًا بلغ 27.69%، مدفوعًا باتجاهه نحو مستوى 38 ألف نقطة. هذا الصعود أدى إلى زيادة رأس المال السوقي إلى 2.73 تريليون جنيه، أو ما يعادل 57.4 مليار دولار، مع ارتفاع السيولة اليومية لأكثر من 5 مليارات جنيه. يعود هذا الانتعاش إلى عوامل متعددة، منها انخفاض أسعار الفائدة، وتهدئة التوترات الإقليمية عبر مفاوضات الهدنة في القاهرة، بالإضافة إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر وإعادة تنشيط الطروحات الحكومية. كل ذلك عزز ثقة المستثمرين المحليين والعرب، مما أدى إلى زيادة النشاط في القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك.

صعود تاريخي للبورصة المصرية

تجسد هذا الارتفاع نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، حيث يتوقع الخبراء مواصلة المؤشر الرئيسي الارتفاع ليصل إلى 40 ألف نقطة في الأسابيع المقبلة، مدعومًا بمكاسب في قطاعات مواد البناء والخدمات المالية. أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن العوامل المحفزة تشمل زيادة مشتريات المؤسسات المحلية، التي رفعت قيم التداول اليومية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى نتائج أعمال إيجابية في شركات قطاعي الرعاية الصحية والأدوية. كما أشارت إلى أن تراجع الفائدة شجع تحويل السيولة نحو السوق، مما عزز جاذبيتها مقارنة بالأدوات البنكية. من جانبه، أكد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر للاستثمارات، أن التهدئة في ملف غزة وتوقعات المشاركة في إعادة الإعمار ساهمت في جذب المستثمرين، مع التركيز على قطاعات البتروكيماويات والعقارات كمحركات رئيسية.

ارتفاع السوق المالية المصرية

يستمر هذا الزخم بإحداث تأثيرات إيجابية على القطاعات الاقتصادية، حيث يتصدر العقاري المشهد بـ19% من قيم التداولات، تليه مواد البناء بنسبة 15%. شهدت أسهم الشركات مثل البنك التجاري الدولي ارتفاعات تاريخية، مدعومة بنتائج مالية قوية واستقرار السياسات النقدية. كما أبرز الخبراء دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز السيولة من خلال أدوات مالية جديدة، مثل صناديق الملكية الخاصة، التي توسع فرص الاستثمار. هذا النهوض يفتح أبوابًا لعمليات استحواذ عربية في مجالات الرعاية الصحية والأغذية، مع الاستفادة من مشاريع الاستصلاح الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. ومن المتوقع أن يصل المؤشر إلى 40 ألف نقطة قريبًا، وربما 46 ألف بنهاية العام، شرط استمرار الاستقرار الإقليمي، بينما يتجه مؤشر الشركات الصغيرة نحو 13 ألف نقطة مع عودة المستثمرين الأفراد. يعكس ذلك تحسنًا شاملاً في السوق، يدعم استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات الدولية، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للنمو المالي. ومع استمرار خفض الفائدة وسعر الصرف، من المتأمل أن تشهد السوق عمليات جني أرباح محدودة قبل استئناف الصعود، مما يؤكد على قوتها الدائمة.