المملكة العربية السعودية تحقق تقدماً هائلاً في استكشاف الثروات المعدنية وتفتح آفاقاً جديدة لنمو الاقتصاد الوطني.

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا في مجال التنقيب عن المعادن، حيث شهدت ارتفاعًا في الإنفاق على الاستكشاف التعديني ليصل إلى مستويات غير مسبوقة. وفق التقديرات، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق 1.05 مليار ريال بحلول عام 2024، مع بروز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو في هذا القطاع.

التحولات في الاستكشاف التعديني

شهدت الاستثمارات في القطاع الخاص زيادة هائلة قدرها 397% مقارنة بعام 2020، لتصل إلى 770 مليون ريال، في حين تضاعف الإنفاق الحكومي ليبلغ 180 مليون ريال. هذا التطور يعكس تحسنًا في هيكل القطاع، حيث أصبح القطاع الخاص يقود معظم عمليات الاستكشاف. وفق التقارير، وصل الإنفاق على الاستكشاف إلى 539 ريالًا لكل كيلومتر مربع، مما يضع المملكة في المرتبة الثانية عشرة عالميًا، مع معدل نمو سنوي يصل إلى حوالي 50%.

التطورات في التنقيب عن المعادن

أما فيما يتعلق بالتوسع، فقد ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في عام 2020 إلى 226 شركة في 2024، بالإضافة إلى زيادة عدد الرخص النشطة إلى 841 رخصة. هذا الارتفاع يؤشر على تنوع واسع في عمليات الاستكشاف، حيث يركز القطاع الخاص على تحسين الأنشطة مثل الحفر والاختبارات المعملية مع الالتزام بالاستدامة وقيمة المخرجات. كما أن هناك توجهًا واضحًا نحو مشروعات في مراحل متقدمة، حيث تشكل هذه المشروعات الحصة الأكبر من الإنفاق الإجمالي، مما يدل على نضج بيئة الاستكشاف في المملكة.

وفي السياق نفسه، يبرز التركيز على الاستثمارات الاجتماعية في القطاع الخاص، الذي يساهم في تعزيز القدرة على المنافسة عالميًا. هذه التغييرات تعكس التزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص معًا بتعزيز الاستكشاف والتعدين، مما يدعم تحويل هذا القطاع إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وفق أهداف رؤية 2030. بهذا النهج، تستمر المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة جذابة للاستثمارات في مجال التنقيب، حيث يتضح التقدم في جميع جوانبه من خلال الابتكار والتوسع السريع.