قضاء أبوظبي ينجز 87 ألف معاملة عدلية رقمياً خلال النصف الأول

أبوظبي – 15 أغسطس 2023

في خطوة تُؤكد التزام الإمارات العربية المتحدة بالتحول الرقمي، أعلن قضاء أبوظبي عن إنجازه أكثر من 87 ألف معاملة عدلية رقمياً خلال النصف الأول من العام الحالي. هذا الإنجاز، الذي يعكس التقدم السريع في قطاع العدالة، يبرز جهود السلطة القضائية في أبوظبي لتطبيق التكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تعزيز الكفاءة والشفافية، ويسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات القضائية بطريقة أسرع وأكثر أماناً.

التحول الرقمي في القضاء: رحلة نحو المستقبل

يعتمد هذا الإنجاز على منصات رقمية متطورة تم تطويرها ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي للرقمنة، التي تهدف إلى تحويل جميع الإجراءات الرسمية إلى نظام إلكتروني بالكامل. تشمل هذه المعاملات الـ87 ألفاً مجموعة واسعة من الإجراءات القضائية، مثل تسجيل القضايا، إصدار الطلبات، تنفيذ التواقيع الرقمية، وإدارة الطعون عبر منصات إلكترونية آمنة. وفقاً للبيانات الرسمية، تمت معظم هذه العمليات من خلال تطبيق “العدالة الرقمية” التابع لقضاء أبوظبي، الذي يتيح للمستخدمين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة المحاكم بشكل جسدي.

يأتي هذا التحول في سياق جهود أوسع للإمارات لتحقيق رؤية “الإمارات الرقمية 2031″، التي تهدف إلى جعل جميع الخدمات الحكومية متوفرة رقمياً. في السنوات الأخيرة، شهد قطاع العدالة في أبوظبي تطوراً ملحوظاً، حيث تم دمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين لتسريع عمليات التحقق والأمان. ويشير تقرير صادر عن الهيئة الفيدرالية للهوية والمواطنة أن هذا النوع من الرقمنة ساهم في تقليل وقت معالجة القضايا بنسبة تصل إلى 40%، مقارنة بالطرق التقليدية.

فوائد الإنجاز: نحو عدالة أفضل وأسرع

يساهم إنجاز قضاء أبوظبي في تقديم فوائد متعددة للمجتمع. أولاً، يقلل من الإجراءات الإدارية الروتينية، مما يوفر الوقت والجهد على الأفراد والشركات. على سبيل المثال، يمكن للمواطنين الآن تقديم شكوى أو طلب تصديق وثيقة عبر هاتفهم المحمول، دون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب الحكومية. كما أن الرقمنة تعزز الشفافية، حيث يتم تسجيل جميع الإجراءات رقمياً، مما يقلل من إمكانية الخطأ البشري أو الفساد.

من جانب آخر، يعزز هذا النهج الاقتصادي، إذ يساهم في خفض التكاليف التشغيلية للقضاء، ويجعل العدالة أكثر توافراً للجميع. وفقاً لمسؤولين في قضاء أبوظبي، ساهمت هذه التقنيات في معالجة أكثر من 50% من القضايا الروتينية رقمياً، مما يسمح للقضاة والموظفين التركيز على القضايا المعقدة. كما أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بحماية البيانات، حيث تم تطبيق معايير أمنية عالمية لضمان خصوصية المستخدمين.

الدعم الحكومي وآفاق المستقبل

يدعم هذا الإنجاز جهود حكومة أبوظبي في بناء نظام عدلي حديث وفعال، كما هو موضح في خططها الاستراتيجية للتنمية الرقمية. في الآونة الأخيرة، أعلنت السلطات عن استثمارات إضافية في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين التنبؤ بالقضايا وتسريع إصدار الحكوم. ويأمل قضاء أبوظبي في أن يصل إلى معالجة جميع المعاملات القضائية رقمياً بنهاية العام 2024، مما سيجعله من أكثر الأنظمة القضائية رقمنةً في المنطقة.

في الختام، يمثل إنجاز قضاء أبوظبي في إكمال 87 ألف معاملة عدلية رقمياً خلال النصف الأول خطوة كبيرة نحو مستقبل أفضل، حيث تتجاوز الإمارات تحديات الماضي لتعزيز مبادئ العدالة والكفاءة. هذا التقدم لن يكون مجرد رقم إحصائي، بل دليل على التزام الدولة بتحقيق الابتكار في خدمة شعبها، مما يدفع الاقتصاد والمجتمع نحو آفاق أوسع. ومع استمرار الجهود، من المتوقع أن تشهد أبوظبي مزيداً من الإنجازات في مجال الرقمنة في الفترة القادمة.