سياسات نتنياهو تشكل الخطر الأكبر على وجود إسرائيل… وإقامة دولة فلسطينية أصبحت ضرورة حاسمة

في السنوات الأخيرة، أصبحت إسرائيل تواجه تحديات داخلية وعالمية تؤثر على استقرارها، حيث تبرز السياسات الحكومية كعامل رئيسي في تعزيز التوترات. هذه السياسات، التي تتجاهل حاجة الشعب إلى سلام مستدام، قد تؤدي إلى عواقب خطيرة على المستقبل.

الخطر على أمن إسرائيل

يحذر تقرير تحليلي من أن التهديدات الكبرى لإسرائيل لم تعد مقتصرة على الخصوم الخارجيين، بل تشمل السياسات الداخلية التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ أكثر من 15 عامًا. وفقًا للتحليل، أصبح الاعتراف بدولة فلسطينية ليس مجرد خطوة تكتيكية، بل ضرورة وجودية ترسخ أسس الأمان والاستمرار لإسرائيل على المدى البعيد. يركز نتنياهو على نهج يعتمد على امتصاص الهجمات وردود محدودة، مع توسيع السيطرة على الأراضي المخصصة سابقًا لدولة عربية، مما يتجاهل تمامًا ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين. هذا النهج لم يساهم إلا في تعميق دائرة العنف وفقدان الاستقرار داخل إسرائيل نفسها، كما يشير التحليل، حيث أدى إلى زيادة التوترات وفقدان الثقة.

بالمقارنة مع الجهود السابقة، مثل محاولات رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في التفاوض مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يرفض نتنياهو أي حوار مع السلطة الفلسطينية، بل يعمل على تقوية حركة حماس لتضعيف شرعية السلطة. هذا الواقع أدى إلى خلق أزمة سياسية مغلقة، قد تنفجر في صراع فلسطيني جديد، كما يحذر التقرير. أما الحكومة الحالية، فقد ذهبت خطوة أبعد بإعلانها أن الحق في الاستيطان بين النهر والبحر حِكر على اليهود، مما يعكس نهجًا إقصائيًا يفاقم عزلة إسرائيل دوليًا. وفي خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2023، الذي تفاخر بإمكانية اتفاق مع السعودية دون إشراك الفلسطينيين، يُرى ذلك كدليل على الغطرسة وعدم الاتصال بالواقع، خاصة مع اقتراب هجمات أكتوبر 2023.

الضرورة الوجودية للتسوية

يستمر التحليل في وصف حملات الحكومة في الضفة الغربية كجزء من مخطط الضم الزاحف، الذي يشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة وإضفاء الشرعية على المستوطنات القائمة، مع دعم أعمال العنف من قبل المستوطنين وبمساندة الجيش والحكومة، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023. كما يذكر تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن ضم 82% من الضفة الغربية، مشددًا على أن موافقة نتنياهو الضمنية لهذه الخطوات تعرض أمن إسرائيل للخطر بشكل مباشر. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الدائرة المفرغة هو لإسرائيل أن تتقدم باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وهو مطلب يحظى بإجماع دولي متزايد، بما في ذلك من حلفائها الرئيسيين.

في الختام، يخلص التحليل إلى أن الاعتراف الجاد بدولة فلسطينية، مصحوبًا بخطوات عملية مثل التنسيق الأمني، والتعاون الاقتصادي، وإصلاحات تعليمية، وبناء علاقات شراكة متكافئة مع السلطة الفلسطينية، سيؤدي إلى تقليل التهديدات الأمنية بشكل كبير. هذا النهج يمكن أن يساعد إسرائيل على خفض ميزانية الدفاع إلى النصف، مما يفتح الباب لمكاسب اقتصادية ودبلوماسية واضحة. أخيرًا، يدعو التقرير نتنياهو إلى تغيير المسار الحالي باتخاذ خطوة شجاعة في صالح بلاده، لتجنب استمرار سياسات أثبتت فشلها في ضمان أمن إسرائيل ومستقبلها، مما يفتح آفاقًا جديدة للسلام والتفاهم في المنطقة.