عائشة القذافي تعلق على قرار الإفراج المشروط عن شقيقها هانيبال في تصريح جديد.

عائلة القذافي تواجه تحديات مالية مع قرار إخلاء سبيل هانيبال، حيث أكدت عائشة القذافي أن عائلتها غير قادرة على توفير الكفالة المالية الضخمة المطلوبة. في تعليقها الأول على القرار الصادر من القضاء اللبناني، نفت عائشة أن تكون لديها أي مصادر مالية تسمح بتغطية مبلغ 11 مليون دولار، مشددة على أن مثل هذا المقدار لن يمنع استمرار احتجاز شقيقها في ظروف قاسية لفترة طويلة. هذا التصريح يبرز الضغوط القانونية والمالية التي تواجه العائلة، خاصة في ظل التحقيقات المستمرة حول قضية حساسة كاختفاء الإمام موسى الصدر.

عائشة القذافي وتحديات الإفراج عن هانيبال

في المحاولة الأولى للتعليق على قرار القاضي اللبناني زاهر حمادة، الذي وافق على إطلاق سراح هانيبال القذافي مقابل كفالة مالية بقيمة 11 مليون دولار مع منعه من السفر، أعربت عائشة عن رفضها للشروط المفروضة. قالت إن العائلة لم تتمكن من جمع هذا المبلغ طوال عقد من الزمن، مما يعني أن هانيبال سيظل محتجزًا رغم القرار. هانيبال، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اعتُقل في لبنان عام 2015 بعد خطفه من سوريا، وهو يواجه اتهامات بالحجب معلومات حول اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978. هذه القضية تعكس التوترات التاريخية بين النظام الليبي السابق والقوى السياسية في لبنان، وتشمل تفاصيل معقدة حول العلاقات بين الطائفة الشيعية والسلطات اللبنانية.

من جانب آخر، يرى فريق الدفاع عن هانيبال أن الكفالة المطلوبة تعجيزية وغير منطقية، خاصة مع العقوبات الدولية التي تحول دون الوصول إلى أي موارد مالية. المحامي الفرنسي لوران بايون أعلن نيته الطعن في القرار أمام المحاكم اللبنانية، معتبرًا أن الاحتجاز لأكثر من عشر سنوات دون محاكمة عادلة يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. هذا الرأي يعزز من حجج عائشة، التي وصفت الموقف بأنه احتجاز سياسي محض، مما يثير تساؤلات حول عدالة النظام القضائي في مثل هذه القضايا الحساسة. الجدل الدائر حول هذا القرار يتعدى الجوانب القانونية ليشمل تأثيراته على العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا ولبنان.

التوترات القانونية المرتبطة بقضية القذافي

مع استمرار التحقيقات في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، يظل هانيبال القذافي ممنوعًا من السفر ومحتجزًا فعليًا، رغم قرار الإفراج المشروط. هذه القضية، التي ترتبط بعلاقات متوترة ترجع إلى عقود مضت، تكشف عن تعقيدات سياسية واقتصادية تجعل من الصعب الوصول إلى حل عادل. فريق الدفاع يخطط لخطوات قانونية إضافية لتحدي الكفالة، مستندًا إلى أنها غير قابلة للتنفيذ في ظل الظروف الدولية. ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي متنوعة، إذ يرى البعض أن تصريحات عائشة تعكس معاناة عائلية حقيقية، بينما يعتقد آخرون أنها جزء من محاولات للضغط السياسي. في النظرة المستقبلية، يتوقع مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات قانونية قد تغير مسار القضية، مع تركيز على ضمان حقوق المعتقلين وسط التوازنات الدبلوماسية. هذا الوضع يبرز كيف يمكن للقضايا التاريخية أن تؤثر على الحاضر، مما يدفع لمناقشات حول الإصلاحات القضائية في لبنان للتعامل مع مثل هذه الملفات الشائكة. بشكل عام، يظل الملف مفتوحًا، مع أمل في حل يعتمد على العدالة والشفافية.