تحوّل مستفيدو برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين يمثل نقلة نوعية في دعم الأفراد، حيث يعزز من قدرتهم على الانتقال من الاعتماد على الدعم الاجتماعي إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي. من خلال برامج متكاملة تركز على التدريب والتأهيل، يتم تهيئة المستفيدين للاندماج في سوق العمل، مما يعزز استقرارهم الاجتماعي والمادي. هذا النموذج الوطني يجسد رؤية شاملة للتنمية، حيث يركز على بناء المهارات وتشجيع المبادرات الاقتصادية، مما يساهم في خلق مجتمع أكثر إنتاجية وفعالية.
برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين
يسعى البرنامج إلى تعزيز دور المستفيدين من خلال تحويلهم من مستهلكي الدعم إلى منتجين نشيطين في سوق العمل، حيث بلغ عدد المستفيدين في مسار التوظيف 65,101 فرد، في حين وصل عدد الذين انخرطوا في المسار الاقتصادي إلى 12,467 مستفيدًا. هذه الأرقام تبرز النجاح في تحويل الدعم إلى فرص تنموية مستدامة، مع تنفيذ 629 دورة تدريبية وورشة عمل، بالإضافة إلى توقيع 147 شراكة ومذكرة تعاون، وتنظيم 122 ملتقى. هذه الجهود تشكل منظومة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة داعمة تساعد المستفيدين على تطوير مهاراتهم، مما يضمن انتقالًا سلسًا من الرعاية التقليدية إلى الإنتاجية الفعالة، ويعزز من ثباتهم الاقتصادي.
تحقيق الاستقلال المالي
أما في مجال التمكين الفعلي، فقد تجاوز البرنامج أهدافه المحددة، حيث بلغ عدد المستفيدين الممكنين فعليًا 77,568 مستفيدًا، مقارنة بالهدف الذي كان 74,376 مستفيدًا، مع تحقيق مسار التدريب لـ21,137 مستفيدًا مقابل 19,446 مستهدفًا. هذا الإنجاز يعكس التوسع الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، حيث ساهمت المناطق في هذا التقدم بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، قادت منطقة الرياض هذا التمكين بـ16,793 مستفيدًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ16,730 مستفيدًا، ثم المنطقة الشرقية بـ10,646 مستفيدًا. أما منطقة عسير، فحققت 5,609 مستفيدين، في حين بلغ عدد المستفيدين في منطقة المدينة المنورة 5,592، ومنطقة جازان 5,191، والقصيم 4,393. في المناطق الأخرى، سجلت منطقة نجران 3,217 مستفيدًا، تبوك 2,807، حائل 2,538، الجوف 1,532، الحدود الشمالية 1,374، والباحة 1,146. هذه التوزيع الجغرافي يؤكد على شمولية البرنامج وقدرته على الوصول إلى مختلف المناطق عبر شراكات محلية، مما يعزز انتشار ثقافة العمل والإنتاج.
يكمن جوهر البرنامج في تقديم الأدوات اللازمة لتطوير المهارات المهنية وتحقيق الاستقلال المالي، كما أنه يدعم مشاركة المستفيدين في مسيرة التنمية الوطنية. من خلال برامج التأهيل والتدريب، يتم ربط المستفيدين بفرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم، مع إشراف مباشر من متخصصي التمكين لضمان اندماجهم الناجح في سوق العمل. هذا النهج يعزز من قدرة الأفراد على بناء مستقبلهم الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي العام، ويجعل من البرنامج ركيزة أساسية في منظومة التنمية الوطنية. بفضل هذه الجهود، يتحول الدعم الاجتماعي إلى محفز للإبداع والإنتاج، مما يعكس التزامًا وطنيًا بتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل التبعية، ويساهم في بناء جيل قادر على المساهمة في الاقتصاد بشكل إيجابي ومستدام.
تعليقات