صحيفة المرصد: هل يحق لرجل الأمن طلب كشف وجه زوجتي للتأكيد على الهوية؟.. شاهد إجابة المحامي زياد الشعلان في الفيديو

علق المحامي زياد الشعلان على سؤال حول صلاحيات رجل الأمن في التحقق من هوية النساء، حيث أكد أن هناك حدود واضحة يجب احترامها في مثل هذه الإجراءات. في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الحريات الشخصية والأمن العام، يبرز رأيه كدليل هام لفهم كيفية التوازن بين الحاجة إلى التحقق وصيانة الكرامة الإنسانية.

حقوق رجل الأمن في التحقق من الهوية

يشير الشعلان في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق تيك توك إلى أن لرجل الأمن الحق في طلب هوية الفرد لأغراض التحقق من الوضع القانوني، لكن هذا الحق لا يمتد إلى إجبار المرأة على كشف وجهها. وفقاً لرأيه، يجب على رجل الأمن الالتزام بوسائل أكثر احتراماً للخصوصية، مثل استخدام جهاز البصمة المحمول الذي يتيح التحقق الآمن دون التدخل في المظهر الشخصي. هذا النهج يعكس التطورات في التكنولوجيا التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الأمن مع الحفاظ على حقوق الأفراد. على سبيل المثال، في حال عدم توفر الجهاز، يمكن إحالتها إلى مركز شرطة قريب حيث يتم إكمال المطابقة بواسطة نساء مدربات، مما يضمن الاحترام للثقافة والقوانين المحلية. هذا الرأي يأتي في سياق نقاشات واسعة حول دور السلطات الأمنية في المجتمعات الحديثة، حيث يُطالب بالمزيد من التدريب للضباط للتعامل مع مثل هذه الحالات بكفاءة وعدل.

إجراءات ضابط الأمن البديلة

بالانتقال إلى الإجراءات البديلة، يبرز الشعلان أهمية اتباع خطوات تعزز الثقة بين المواطنين والسلطات. فبدلاً من اللجوء إلى طلبات قد تُعتبر غازية، يمكن لضابط الأمن الاعتماد على أدوات رقمية مثل تطبيقات التعرف الآلي أو أنظمة البيانات الإلكترونية، التي تقلل من الحاجة إلى التدخل المباشر. هذا النهج ليس فقط يحافظ على خصوصية الأفراد، بل يعزز أيضاً من فعالية عمل الأمن، حيث يتجنب النزاعات الناتجة عن سوء الفهم. في الممارسة العملية، يشمل ذلك تفعيل بروتوكولات محددة في القوانين المحلية، مثل تلك المتعلقة بحقوق النساء في المجتمعات العربية، حيث يُشدد على أن أي إجراء أمني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الثقافية والاجتماعية. على سبيل المثال، في حالات التحقق خلال الاحتفالات العامة أو في أماكن مزدحمة، يمكن للضباط التنسيق مع فرق نسائية متخصصة لضمان سرعة العملية دون إزعاج. هذا التوجه يساهم في تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، ويساعد في بناء مجتمع أكثر أماناً وعدالة.

تتمة المقال تتضمن استكشاف تأثير هذه الرأي على الساحة القانونية، حيث يدعو الشعلان إلى مراجعة اللوائح الحالية لتكييفها مع التغييرات الاجتماعية. في الواقع، مع تزايد استخدام التكنولوجيا في مجال الأمن، أصبح من الضروري تثقيف الجميع، سواء كانوا مواطنين أو ضباطاً، حول الحدود القانونية. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي مثل هذه الإرشادات إلى تقليل الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الشخصية، مما يعزز من سمعة السلطات. كما أن هذا يفتح الباب لنقاشات أوسع حول حقوق الإنسان في عصر الرقمنة، حيث يجب أن تكون الخصوصية أولوية في أي سياسة أمنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحامين مثل الشعلان أن يلعبوا دوراً تعليمياً من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مساعدين في نشر الوعي حول هذه المسائل. في نهاية المطاف، يؤكد هذا الرأي على أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الكرامة، بل يجب أن يعتمد على مبادئ الشفافية والاحترام، مما يساهم في بناء مجتمع مترابط وآمن. لذا، من المهم أن يفهم الجميع هذه التوازنات لتجنب النزاعات المستقبلية وتعزيز ثقافة احترام القانون. هذا الفهم يمكن أن يؤثر إيجاباً على تفاعلاتنا اليومية، سواء في الشارع أو في الأماكن العامة، حيث يصبح الالتزام بالقوانين جزءاً من سلوكنا اليومي. بشكل عام، يمثل رأي الشعلان خطوة نحو تعزيز العدالة في مجال الأمن العام.