صحيفة المرصد: انخفاض أسعار العقارات السكنية وارتفاع قياسي في الأراضي التجارية بالمملكة

أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى تباطؤ واضح في أسعار العقارات بالمملكة خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا سنويًا محدودًا بنسبة 1.3% فقط، مقارنة بـ3.2% في الربع الثاني من العام نفسه. هذا التباطؤ يعكس تأثيرًا ملحوظًا على الاقتصاد العقاري، خاصة مع تراجع أداء القطاع السكني، الذي يشكل الجزء الأكبر من الرقم القياسي، حيث انخفض معدل التغير السنوي من 0.4% إلى -0.9%. رغم ذلك، فإن بعض القطاعات الأخرى استمرت في التسجيل ارتفاعات إيجابية، مع التركيز البارز على القطاع التجاري الذي حقق زيادة بلغت 6.8%. يُعد هذا التحول في أسعار العقارات علامة على التغيرات الاقتصادية المتسارعة، حيث تؤثر عوامل مثل السياسات الحكومية والطلب السوقي في تشكيل هذه الأرقام.

تباطؤ أسعار العقارات في المملكة

في السياق العام، يبرز التباطؤ في أسعار العقارات كظاهرة رئيسية خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث لم يقتصر الأمر على القطاع السكني وحده، بل تمثل انعكاسًا لتغيرات أوسع. على سبيل المثال، شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا عامًا بنسبة 1.3% سنويًا، مما يشير إلى بطء في الزيادات مقارنة بالفترات السابقة. هذا التباطؤ يعود أساسًا إلى ضعف الأداء في القطاع السكني، الذي يمثل أكثر من نصف الرقم القياسي، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.9%. ومع ذلك، فإن القطاع التجاري يظل محركًا رئيسيًا للارتفاعات، مع زيادة قدرها 6.8%، مدعومة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 7.2%. هذه التغييرات تؤثر على المناطق المختلفة في المملكة، حيث سجلت المنطقة الشرقية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.1%، بينما شهدت مناطق أخرى مثل نجران وتبوك ارتفاعات أقل ولكنها إيجابية. يعكس هذا الوضع التماسك الاقتصادي العام، حيث يسعى السوق لمواكبة التحديات مثل التضخم والتغيرات في السياسات العقارية.

ارتفاعات في سوق الإسكان

من جانب آخر، يظهر تحليل تفصيلي لسوق الإسكان أن القطاع السكني، رغم الانخفاض العام، يحتوي على جوانب متنوعة في أدائه. على سبيل المثال، انخفضت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9% وأسعار الشقق بنسبة 1.7%، مما يشير إلى تأثر الطلب على الوحدات السكنية الأساسية. ومع ذلك، لم يكن الانخفاض شاملاً، إذ شهدت أسعار الفلل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.3%. هذه الاختلافات تعكس تفضيلات السوق المتغيرة، حيث يبدو أن الطلب على الخيارات الفاخرة أو الأكثر مرونة يظل قويًا. في المقابل، يستمر القطاع التجاري في التفوق، حيث تشكل أسعار العقارات في هذا القطاع، الذي يمثل حوالي 25.4% من المؤشر، محركًا رئيسيًا للارتفاعات العامة. فقد ارتفعت أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 7.2%، وأسعار العمائر بنسبة 3.3%، وأسعار المعارض بنسبة 1.1%. هذه الزيادات تدعم نمو النشاط الاقتصادي في مناطق مثل الشرقية ومكة المكرمة، حيث سجلت الأخيرة ارتفاعًا بنسبة 1.9%.

عند النظر في التوزيع الجغرافي، تبرز المناطق الأكثر ديناميكية في سوق الإسكان، إذ حققت المنطقة الشرقية أداءً متميزًا بزيادة 6.1%، تليها نجران بنسبة 3.7% وتبوك بنسبة 3.4%. هذه الارتفاعات تشير إلى تنويع في الفرص العقارية عبر المملكة، مع تركيز على المناطق ذات البنية التحتية المتقدمة. في الختام، يتضح أن تباطؤ أسعار العقارات يعكس توازنًا دقيقًا بين التحديات والفرص، حيث يستمر القطاع التجاري في دعم الارتفاعات رغم الضغوط على القطاع السكني. هذا الوضع يدفع نحو إعادة تقييم الاستراتيجيات الاستثمارية للتحضير للمستقبل، مع التركيز على الاستدامة والتكيف مع التغيرات السوقية. بشكل عام، يظل سوق الإسكان في حالة تطور، حيث تؤثر العوامل المحلية في تشكيل مساره.