شرطة الشارقة تعمّم خدمة البلاغات المالية على مراكز الشرطة الشاملة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023

في خطوة تُعدّ امتدادًا لجهودها في تعزيز الخدمات الإلكترونية والرقمية، أعلنت شرطة الشارقة اليوم عن تعميم خدمة البلاغات المالية على جميع مراكز الشرطة الشاملة في الإمارة. تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تسهيل تقديم الشكاوى المالية من قبل الأفراد والمؤسسات، مما يعزز من الكفاءة والسرعة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالاحتيال المالي، السرقة، والجرائم الاقتصادية الأخرى.

خلفية الخدمة وأهدافها

بدأت شرطة الشارقة تجربة خدمة البلاغات المالية في بعض المراكز الرئيسية قبل أشهر قليلة، كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتحويل الخدمات الأمنية إلى نظام رقمي متكامل. وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشرطة، فإن تعميم الخدمة يأتي في ظل الزيادة الملحوظة في حالات الجرائم المالية خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار التجارة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي. يُذكر أن الإمارة الشارقة شهدت ارتفاعًا بنسبة 20% في تقارير الاحتيال المالي خلال العام الماضي، وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية.

قال اللواء محمد بن يوسف، مدير عام شرطة الشارقة، في تصريح صحفي: “نحن ملتزمون بتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين، وتعميم خدمة البلاغات المالية يعكس التزامنا بتقنية المستقبل لمكافحة الجرائم. هذه الخدمة ستسمح للأفراد بتقديم بلاغاتهم بشكل سهل وآمن، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو في المراكز الشاملة، مما يقلل من الإجراءات الإدارية ويسرع من الرد على الحالات.”

كيفية عمل الخدمة الجديدة

ستكون خدمة البلاغات المالية متاحة الآن في جميع مراكز الشرطة الشاملة في الشارقة، مثل مركز الشارقة الرئيسي وفرعي المنخول والمريجة. يمكن للمستخدمين تقديم بلاغاتهم عبر:

• التطبيق الإلكتروني: من خلال تطبيق “شرطة الشارقة” الرسمي، الذي يدعم الإبلاغ عن الحالات بالصور، الفيديو، والوثائق الإلكترونية.
• الزيارة المباشرة: في المراكز الشاملة، حيث سيتم تخصيص غرف مخصصة لاستقبال البلاغات المالية مع وجود موظفين مدربين لتقديم الدعم الفوري.
• الخط الساخن: رقم هاتف مخصص للطوارئ المالية، يعمل على مدار 24 ساعة.

ستتضمن البلاغات المتعلقة بالاحتيال عبر الإنترنت، الغش في المعاملات المالية، السرقة المصرفية، والقضايا المتعلقة بالعملات الرقمية. بعد تقديم البلاغ، سيتم فحصه فورًا بواسطة فريق متخصص، حيث يتم ربط الخدمة بشبكة قاعدة بيانات متكاملة مع البنوك والجهات التنظيمية لتتبع المخالفين بسرعة أكبر.

الفوائد المتوقعة للمجتمع

يعود تعميم هذه الخدمة بفوائد متعددة على المواطنين والمقيمين في الشارقة. أولاً، يقلل من وقت الانتظار في تقديم الشكاوى، حيث كان بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى المراكز التقليدية. ثانيًا، يعزز من الشعور بالأمان المالي، خاصة مع تزايد حالات الاحتيال عبر الإنترنت. كما أن الخدمة ستساهم في جمع بيانات أكثر دقة لمكافحة الجرائم المالية على مستوى الإمارة، مما يدعم استراتيجية الإمارات في تحقيق التنمية الاقتصادية الآمنة.

في دراسة أجرتها شرطة الشارقة مؤخرًا، أظهرت أن 70% من المستخدمين للخدمة التجريبية عبروا عن رضا كبير عن سرعة الرد، حيث تم حل بعض الحالات خلال أيام قليلة فقط. هذا يعكس التزام الإمارة ببناء نظام أمني حديث يتواكب مع التحديات الرقمية.

التحديات المحتملة والخطط المستقبلية

رغم الفوائد، يجب التعامل مع تحديات مثل زيادة الوعي العام حول كيفية استخدام الخدمة، خاصة بين الفئات الأقل تقنية. لمواجهة ذلك، ستقوم شرطة الشارقة بتنظيم حملات توعية وورش عمل في المدارس والمؤسسات.

في الختام، يُعتبر تعميم خدمة البلاغات المالية خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر أمانًا في الشارقة. يدعو اللواء بن يوسف المواطنين إلى استخدام الخدمة فور إطلاقها، قائلاً: “نحن هنا لخدمتكم، وكل بلاغ يساعدنا في بناء مجتمع أقوى.” للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع شرطة الشارقة الرسمي أو الاتصال بخط الطوارئ.

هذا الخبر جزء من سلسلة الجهود الإيجابية لإمارة الشارقة في تعزيز الابتكار الأمني، مضيفًا إلى سمعة الإمارات كوجهة آمنة عالميًا.