وزارة الخارجية اليمنية تصدر بيانًا عاجلًا ينتقد بيان الأمم المتحدة بشأن موظفيها المتهمين بالتجسس، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات للتهرب من المساءلة. في هذا السياق، أعرب البيان عن استياء شديد من التعجل في إنكار الجرائم، مع الدعوة إلى التعامل مع الدلائل الدامغة التي تكشف عن أنشطة تجسس قامت بها بعض المنظمات الإنسانية، مثل برنامج الأغذية العالمي ويونيسف. هذه الأنشطة، وفق البيان، ساهمت في استهداف قيادات يمنية بارزة، بما في ذلك رئيس الحكومة وأعضاءها، مستغلة غطاء العمل الإنساني لخدمة أجندات خارجية معادية. كما شددت الوزارة على ضرورة عدم استغلال معاناة الشعب اليمني الناتجة عن العدوان والحصار، مشددة على أن مثل هذه الانتهاكات تهدد مبادئ الحياد والنزاهة التي يجب أن تحكم العمل الدولي.
لا حصانة للجواسيس كما يؤكد البيان الرسمي من صنعاء
في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية والمغتربين، تم التأكيد على أن عدم وجود حصانة لأي أفراد يتورطون في أعمال تجسس أو إثارة الفوضى يعكس التزام اليمن بحماية أمنها القومي. وأشارت الوزارة إلى أن الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة مطالبة بالالتزام بولايتها الحقيقية، بعيدة عن أي أنشطة عدائية قد تكون جزءًا من مخططات دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل. هذا النهج، وفق الوزارة، يعيق العمل الإنساني الحقيقي ويقلل من مصداقية المنظمة الدولية، حيث أصبحت بعض البرامج تغطية لعمليات تهدد السيادة اليمنية. كما أكد البيان أن ما يقوض الجهود الإنسانية ليس الدفاع عن السيادة، بل الانتهاكات التي ترتكبها بعض المنظمات، مما يؤدي إلى زيادة الشكوك حول دورها العالمي.
عدم المنعة في مواجهة الانتهاكات الدولية
وفي السياق نفسه، دعت وزارة الخارجية الأمم المتحدة وأمينها العام إلى تصحيح مسارها من خلال الالتزام بميثاق المنظمة والقانون الدولي، لتجنب المزيد من الاختلالات التي تضعف موقعها الدولي وتجعلها هدفًا للاختراقات الأمنية. البيان أبرز أهمية عدم السماح لأي قوى خارجية بابتزاز الجهود الإنسانية، مع الإشادة بالمنظمات الدولية التي تلتزم بأهدافها الحقيقية وتساير قوانين الجمهورية اليمنية. هناك التزام واضح من الحكومة اليمنية بالتعاون مع هذه الجهات لتسهيل أنشطتها الإيجابية، بينما يتم التعامل بحزم مع أي محاولات تجسس أو عدائية قد تهدد الاستقرار الوطني. كما جددت الوزارة التأكيد على أن مصلحة اليمن العليا، بما في ذلك حماية أمنها، تأتي فوق أي اعتبارات أخرى، مؤكدة أن الشعب اليمني لن يتسامح مع أي تهديدات تستهدف وحدته وسيادته. في الختام، يؤكد هذا البيان على ضرورة بناء نظام دولي أكثر عدالة، يحمي الدول الأعضاء من الاستغلال ويضمن الالتزام بالقيم الإنسانية الحقيقية. هذا النهج يعكس رغبة اليمن في تعزيز الشراكات الدولية بطريقة تعزز السلام والاستقرار، مع الحفاظ على كرامة شعبها ومصالحه.
تعليقات