في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية العادية لشركة كيمائيات الميثانول – كيمانول، تم اتخاذ قرار مهم يتعلق بحماية مصالح الشركة وتعزيز معايير الحوكمة الشركية. هذا القرار يعكس التزام الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح المالية، حيث أقر الأعضاء العديد من الإجراءات لمواجهة الممارسات السابقة التي قد تكون مخالفة. من بين هذه الإجراءات، تم الموافقة على رفع دعاوى مسؤولية ضد بعض الشخصيات الرئيسية في الإدارة السابقة، مما يبرز الجهود لضمان الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الكيميائية.
قرار كيمانول بشأن دعوى المسؤولية
فقد أكدت الشركة في بيانها الرسمي أن الجمعية العمومية وافقت صراحة على إقامة دعوى مسؤولية ضد صبري عبد الله الغامدي، الذي كان في السابق عضوًا في مجلس الإدارة والمنتدب والرئيس التنفيذي. كما تمت الموافقة على رفع دعوى مشابهة ضد عبد الله عبد العزيز الزنيدي، بصفته عضو مجلس الإدارة السابق. هذه الخطوة تأتي كرد فعل للادعاءات المتعلقة بمخالفات حدثت خلال فترة توليهم المناصب، حيث تشمل هذه المخالفات انتهاكات محتملة لأحكام نظام الشركات السعودي، بالإضافة إلى لوائح السوق المالية وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، أقرت الجمعية تفويضًا كاملاً لمجلس الإدارة الحالي لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنظامية الضرورية لمتابعة هذه الدعاوى. هذا التفويض يمنح مجلس الإدارة سلطة اتخاذ الخطوات اللازمة، سواء كانت تتعلق بالتحقيقات الداخلية أو التعاون مع الجهات التنظيمية، لضمان أن يتم التعامل مع أي مخالفات بكفاءة. هذا القرار يعكس أيضًا التزام الشركة بتعزيز ثقافة المساءلة داخل مؤسساتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه صناعة الكيميائيات عالميًا، حيث يلعب الالتزام بالقوانين دورًا حاسمًا في الحفاظ على سمعة الشركة وسط المنافسة الشديدة.
إجراءات شركة كيمائيات الميثانول ضد الإدارة السابقة
في سياق أوسع، يمكن اعتبار هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الحوكمة في شركة كيمائيات الميثانول، حيث كانت هناك توصية سابقة من مجلس الإدارة في تاريخ 25 سبتمبر 2025 تطالب بصوت الجمعية العامة على رفع هذه الدعاوى. التوصية كانت واضحة في تحديد المسؤوليات، مشددة على أن المخالفات تشمل أي تصرفات مخالفة للأنظمة المالية أو التنظيمية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. هذا يشمل، على سبيل المثال، أي قرارات أدت إلى ضرر مالي محتمل للشركة أو للمساهمين، مما يؤكد على أهمية الرقابة الفعالة في مثل هذه المناصب القيادية.
من المهم أيضًا النظر في السياق الاقتصادي الذي جعل مثل هذه القرارات ضرورية. في ظل التقلبات في أسواق الطاقة والكيميائيات، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل الميثانول، أصبحت الشركات أكثر حرصًا على حماية أصولها من أي مخاطر داخلية. لذا، فإن قرار كيمانول يمثل خطوة تتجاوز مجرد الرد على المخالفات السابقة، بل يساهم في بناء نظام أكثر صلابة يحمي المستثمرين ويعزز الثقة في السوق. بالفعل، هذه الإجراءات قد تشكل سابقة للشركات المماثلة في القطاع، حيث تبرز ضرورة الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقانونية في إدارة الشركات.
في الختام، يُظهر قرار شركة كيمائيات الميثانول هذا التزامها بممارسات تجارية مستدامة، مع التركيز على تعزيز الشفافية وضمان عدم تكرار أي مخالفات في المستقبل. هذا الأمر ليس فقط يحمي مصالح الشركة فحسب، بل يعزز أيضًا دورها في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تطوير صناعة الكيميائيات من خلال الالتزام بالمعايير العليا. مع استمرار تنفيذ هذه الإجراءات، من المتوقع أن تشهد الشركة تحسنًا في أدائها المالي وفي سمعةها بين المستثمرين، مما يدعم نموها على المدى الطويل.
تعليقات