اقتصادية الشارقة تصدر وتجدد 18,445 رخصة في الربع الثالث من 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2025

في خطوة تعكس الانتعاش الاقتصادي السريع في دولة الإمارات، أصدرت دائرة الاقتصاد في الشارقة تقريراً حديثاً يُظهر أنها قد قامت بإصدار وتجديد 18,445 رخصة تجارية وصناعية خلال الربع الثالث من عام 2025. هذا الإنجاز يُعد إشارة قوية إلى الثقة المتزايدة للمستثمرين والأعمال في سوق الشارقة، الذي يعمل على تعزيز دوره كمحور اقتصادي إقليمي.

خلفية الإنجاز

دائرة الاقتصاد في الشارقة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة، بما في ذلك إصدار الرخص التجارية، وتجديدها، ودعم الابتكار والاستثمار. وفقاً للتقرير الرسمي، بلغ إجمالي الرخص المصدرة الجديدة 12,300 رخصة، في حين تم تجديد 6,145 رخصة أخرى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. هذه الأرقام تشكل ارتفاعاً بنسبة 15% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، مما يعكس استمرارية النمو الاقتصادي رغم التحديات العالمية.

يعود هذا الارتفاع جزئياً إلى الإجراءات الحكومية الداعمة، مثل تبسيط إجراءات الإصدار الإلكتروني للرخص، وتقليل الرسوم الإدارية، وإطلاق برامج تدريبية للأعمال الناشئة. كما ساهمت استراتيجية الشارقة لتنويع الاقتصاد، التي تركز على قطاعات مثل التكنولوجيا، والسياحة، والصناعات الإبداعية، في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

أهمية الإنجاز اقتصادياً

يُمثل إصدار وتجديد هذه الرخص نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة. وفقاً للمحللين، يشير هذا العدد الضخم إلى زيادة في عدد المشاريع الجديدة، مما يعزز من فرص التوظيف ويحفز النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، ساهم هذا النشاط في إنشاء آلاف الوظائف الجديدة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، حيث أصبحت الشارقة وجهة مفضلة للشركات الناشئة بفضل بيئتها الداعمة.

وقال الدكتور عبد الله الحسني، مدير عام دائرة الاقتصاد في الشارقة، في تصريح خاص: “إن هذه الأرقام تؤكد التزامنا بتعزيز المناخ الاستثماري في الشارقة. لقد سعينا لجعل عملية الإصدار أسرع وأكثر كفاءة، مما يدعم رؤية حاكم الإمارة في تحويلها إلى مركز تجاري عالمي. نحن فخورون بأن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في اقتصادنا القوي والمتنوع”.

تأثير على القطاعات الرئيسية

توزع الرخص المصدرة والمُجددة عبر قطاعات متعددة، حيث كان القطاع التجاري هو الأبرز بحصة تصل إلى 40%، تليه القطاع الصناعي بنسبة 25%. في مجال التكنولوجيا، شهدت الرخص ارتفاعاً بنسبة 20% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على الابتكار الرقمي. كما لعبت السياحة دوراً بارزاً، حيث أدى إصدار رخص للفنادق والمطاعم إلى دعم الانتعاش السياحي بعد جائحة كورونا.

في السياق العالمي، يأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات، مما يجعل من الشارقة نموذجاً للاستدامة الاقتصادية. وفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن الإمارات بشكل عام تُعد من أفضل الدول في جاذبية الاستثمار، وتلعب الشارقة دوراً حيوياً في هذا التحول.

الآفاق المستقبلية

مع نهاية عام 2025، تهدف دائرة الاقتصاد في الشارقة إلى زيادة عدد الرخص المصدرة بنسبة 25% في الربع الرابع، من خلال تعزيز الشراكات الدولية ودعم الشركات الناشئة. كما أن الإمارة تعمل على إطلاق منصة رقمية جديدة لإدارة الرخص، مما سيقلل من الإجراءات الإدارية ويسرع من عملية الإصدار.

في الختام، يُعد إصدار وتجديد 18,445 رخصة في الربع الثالث من 2025 دليلاً على قوة الاقتصاد الشارقي واستعداده للمستقبل. هذا الإنجاز لن يعزز من مكانة الشارقة فحسب، بل سيساهم في تعزيز الاقتصاد الإماراتي ككل، مشاركةً في رؤية “رؤية 2031” للتنمية المستدامة.

المصادر: دائرة الاقتصاد في الشارقة، تقارير إحصائية رسمية.

هذا المقال مبني على الأحداث الافتراضية لأغراض التوضيح، ويعكس الاتجاهات الاقتصادية الحالية في دولة الإمارات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع دائرة الاقتصاد في الشارقة.