في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، يظهر دور المملكة العربية السعودية كشريك رئيسي في دعم اليمن لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. أكد المسؤولون أن السعودية تمثل أكبر داعم لليمن في جميع الظروف، حيث بلغت مساعداتها التنموية والاقتصادية والإنسانية أكثر من 26 مليار دولار على مدى العقود الماضية، مما يعكس التزامها الدائم بتعزيز الجهود لتحسين الوضع في البلاد.
التعاون السعودي في اليمن
خلال مناقشات في مائدة مستديرة نظمها البنك الدولي، تم التأكيد على أن السعودية قدمت دعماً مالياً مباشراً منذ عام 2018، بما في ذلك ودائع ومنح للبنك المركزي اليمني ووزارة المالية، مثل الوديعة البالغة ملياري دولار لتغطية واردات الغذاء الرئيسية، بالإضافة إلى مساعدات إضافية تجاوزت الـ12 مليار دولار بين عامي 2012 و2025. هذه الجهود ساهمت في تخفيف الضغوط على ميزانية الحكومة اليمنية، حماية احتياطيات العملات الأجنبية من الاستنزاف، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية، مما يدعم الاقتصاد اليمني بشكل فعال.
الدعم المالي السعودي للاقتصاد اليمني
التجربة التنموية للبرنامج السعودي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية: دعم القطاع الحكومي، الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، وتشجيع القطاع الخاص. هذا النهج الشامل ساعد في تعزيز المؤسسات اليمنية وتحسين فعالية السياسات الاقتصادية والمالية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج أكثر من 265 مشروعاً ومبادرة في 16 محافظة يمنية، تغطي 8 قطاعات حاسمة، مع إشراف مباشر من 5 مكاتب تنفيذية. إجمالي تكلفة هذه المشاريع يصل إلى 1.145 مليار دولار، مما يبرز التزام السعودية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في اليمن، ويساهم في تعزيز الجهود للنهوض بالبلاد اقتصادياً واجتماعياً.
تعليقات