تم ضبط 789 شخصًا أثناء ممارسة نشاط نقل الركاب دون الحصول على الترخيص الرسمي المطلوب، في عملية أمنية واسعة.

الهيئة العامة للنقل في السعودية قامت بجهود مكثفة لضمان الالتزام بأنظمة النقل، حيث تم خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2025، تسجيل 789 مخالفة لممارسة نقل الركاب دون ترخيص رسمي. هذه العمليات الرقابية تشمل مراقبة المناداة لاستقطاب الركاب وممارسة النشاط دون الامتثال للقوانين، مما يعكس التزام الجهات المسؤولة بحماية السلامة العامة والارتقاء بجودة الخدمات.

ضبط مخالفات النقل في المملكة

من بين المخالفين، بلغ عددهم 506 شخصًا الذين شاركوا في تحضير المناداة لجذب الركاب، وهو سلوك يؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 11,000 ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا في حالة التكرار. كما تم ضبط 283 مخالفًا آخرين يمارسون نقل الركاب دون ترخيص، حيث تصل الغرامة في حالة التكرار إلى 20,000 ريال، مع حجز المركبة لمدة 60 يومًا. هذه الإجراءات تأتي كرد فعل مباشر للانتهاكات التي تهدد سلامة الركاب وتؤثر على تدفق حركة المرور، مما يبرز أهمية الالتزام بالتشريعات لتعزيز الاستدامة في قطاع النقل.

الرقابة على أنشطة النقل

تأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الجهود الرقابية المستمرة، التي تهدف إلى التأكيد على امتثال المنشآت والأفراد للأنظمة، تشجيع التعامل مع خدمات النقل النظامي، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة. النظام الجديد للنقل البري، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/188) في 24 أغسطس 1446 هـ، يفرض حظرًا كاملًا على أي أنشطة نقل بري دون الحصول على ترخيص رسمي، بما في ذلك عرض خدمات النقل عبر النداء أو التجمعات في أماكن الركاب. هذا النظام يعزز من آليات الرقابة لمنع المخاطر المحتملة، مثل الحوادث الناتجة عن غياب التنظيم، ويشجع على اعتماد وسائل نقل آمنة ومرخصة.

في الختام، يساهم هذا النهج الشامل في تعزيز ثقافة الامتثال داخل المجتمع، حيث يركز على حماية المستخدمين وتعزيز الكفاءة في قطاع النقل. من خلال تطبيق هذه القواعد بصرامة، يمكن تحقيق بيئة نقل أكثر أمانًا وتنظيمًا، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تشجيع الابتكار في مجال الخدمات، مثل تطوير تطبيقات رقمية للحجوزات أو الرصد الإلكتروني، لتحسين تجربة المستخدمين بشكل كبير. هذه الجهود لن تقتصر على الضبط فحسب، بل ستشمل برامج توعية لتعليم السائقين والركاب بحقوقهم وواجباتهم، مما يعزز من الشعور بالمسؤولية الجماعية. بشكل عام، يمثل هذا الإطار الجديد خطوة مهمة نحو بناء نظام نقل يتسم بالفعالية والشفافية، مع التركيز على الاستدامة البيئية من خلال تشجيع استخدام المركبات ذات الكفاءة الطاقية العالية.