السعودية تُعلن تحويلاً كبيراً بنسبة 80% في توطين القطاع الصحي مع رواتب تبدأ من 7000 ريال وإنشاء آلاف الوظائف الجديدة!

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً كبيراً في القطاع الصحي مع تطبيق المرحلة الثانية من التوطين الصحي في 17 أكتوبر 2025، مما يفتح أبواب آلاف الوظائف بأجور تبدأ من 7000 ريال. تستعد المستشفيات الخاصة لاستقطاب الكفاءات الوطنية، وهو ما يمثل خطوة ثورية تجاه تعزيز الفرص المهنية للسعوديين.

التحول في التوطين الصحي

تقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة مبادرة تهدف إلى رفع نسبة توطين السعوديين في القطاع الصحي الخاص، حيث تشمل التخصصات الحيوية مثل التغذية العلاجية بنسبة 80%، والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%. وفقاً لخبير الصحة د. عبدالرحمن الصحي، يعد هذا الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري الوطني، مما يدفع المستشفيات الخاصة إلى إعادة هيكلة كوادرها لمواكبة التغييرات القادمة، ويعد خطوة تتكامل مع رؤية 2030 لمواجهة التحديات الاقتصادية.

نهضة التأهيل المهني الصحي

يأتي هذا التحول كامتداد لنجاح المرحلة الأولى من برنامج التوطين، الذي يعزز الكفاءات الوطنية ويحسن جودة الخدمات الصحية، مما يعزز ثقة المرضى في المهنيين المحليين. بالإضافة إلى ذلك، سيفتح هذا القرار أبواباً واسعة أمام الشباب السعودي للمنافسة، في حين يواجه المهنيون الأجانب تحديات تتطلب تطوير مهاراتهم للاستمرار في السوق. هذه الفرص الذهبية تشجع الشباب على تحديث سيرتهم الذاتية وتقديم طلبات التوظيف، ليكونوا جزءاً من هذا التغيير التاريخي الذي يعزز الخدمات الصحية ويضمن مستقبلاً مشرقاً للكفاءات الوطنية، مع التركيز على تحسين الجودة العامة وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الفرص الوظيفية في مجالات مثل العلاج الطبيعي والأشعة، حيث ستؤدي هذه الخطوات إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز الثقة بالكفاءات المحلية، مما يساهم في بناء مجتمع صحي أكثر استدامة ويوفر فرصاً جديدة للشباب في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع الاستمرار في تطوير المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل المتطور هذا. بالفعل، يمثل هذا التغيير نقلة نوعية في السياسات الصحية، حيث يركز على بناء قوة عمل محلية قوية، مما يضمن استمرارية الخدمات عالية الجودة ويساعد في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، ويفتح الباب أمام المزيد من الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على تدريب الجيل الجديد من المهنيين السعوديين ليكونوا في طليعة هذا المجال، وهو ما سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد ككل من خلال خفض معدلات البطالة وتعزيز الاستقلال الوطني في القطاع الصحي.