قام الأمن العام بالإعلان عن تطبيق نظام كاميرات المراقبة الأمنية ببعض الاماكن، كما أوضح الأماكن المحظور فيها استخدام كاميرات المراقبة، حيث قامت وزارة الداخلية بإطلاق تطبيق نظام كاميرات المراقبة ومن ثم قام مجلس الوزراء بالموافقة عليه في شهر أكتوبر الماضي، وذلك من أجل الحفاظ على الأجهزة الخاصة بأنظمة الدولة، ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نقوم بتوضيح الأماكن المسموح بتركيب الكاميرات فيها.
نظام كاميرات المراقبة الأمنية
قام الأمن العام بنشر انفوجراف من خلال صفحته الرسمية علي تويتر، يوضح فيه الأحكام الخاصة بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، والتي يتم استخدامها على هذا النحو الاتي:
- يتم تطبيق الكاميرات الامنية في كلا من المسجد الحرام والمسجد النبوي وأيضا المشاعر المقدسة.
- كما يتم تطبيقها بكافة الجوامع والمساجد.
- وأيضا تطبق بالوزارات وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة.
- كما يتم تطبيق نظام الكاميرات المراقبة الامنية بالمنشئات النفطية وكذلك البتروكيميائية.
- وتطبق أيضا منشآت توليد الطاقة وأيضا تحلية المياه.
كما حذر الأمن العام من تركيب كاميرات المراقبة داخل دورات المياه.
منشآت القطاع الخاص
قامت وزارة الداخلية سابقا إلزام المنشآت الخاصة بالقطاع الخاص بتركيب كاميرات أمنية بها، ويرجع ذلك الي حصولها علي التصريح الخاص بالسلامة أو تجديد التصريح من خلال الدفاع المدني، كما أن هذا القرار شامل لكافة المؤسسات التجارية وكذلك الصناعية، حيث يقوم الأمن العام بتحديد المواصفات الفنية الخاصة بالكاميرات وكذلك أجهزة المراقبة الامنية، كما تقوم بتحديد الاماكن التي يتم وضع الكاميرات بها، وأيضا العدد المسموح به في المنشأة.
كما قرر بأن مالكي المنشآت وايضا المؤسسات والمسؤلين فيها هم المسؤولون عن صيانة الكاميرات وكذلك اجهزة المراقبة، كما يتم تحديثها دائما وبصفة دورية، حتى يتم ضمان أدائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات، كما يتم ضمانها وفاعليتها لتحقيق الغرض منها، كما أوضح بقيام المؤسسات والمنشآت الاحتفاظ بالتسجيلات الخاصة بها.
كما أصدر مجلس الدفاع المدني عدد من اللوائح والشروط الخاصة بتركيب وتشغيل الكاميرات بالمنشآت التجارية، على أن يقوم هو بتولي إدارة الضبط الإداري بالشرطة التركيب والتشغيل لكافة الكاميرات، وتشملها لوائح السلامة وكذلك إصدار شهادة الانجاز اللازمة من أجل الحصول على تصريح من الدفاع المدني.