أسفرت الحملات الميدانية المشتركة في المملكة العربية السعودية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن نتائج كبيرة على مدار الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025. تم خلال هذه الحملات ضبط أكثر من 23 ألف مخالف، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم توقيفهم 23094 شخصًا، وهم يشملون 13604 مخالف لنظام الإقامة، و4816 مخالف لنظم أمن الحدود، و4674 مخالف لقوانين العمل. كما تم تسجيل حالات محاولة عبور الحدود، حيث تم ضبط 2061 شخصًا كانوا يحاولون الدخول إلى المملكة بشكل غير قانوني، مع توزيع الجنسيات يشمل 43% يمنيين، 56% إثيوبيين، و1% من جنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 27 شخصًا آخرين كانوا يحاولون مغادرة المملكة بطرق غير نظامية. من جانب آخر، تم القبض على 17 متورطًا في تسهيل عمليات التهريب أو الإيواء أو تشغيل هؤلاء المخالفين، مما يعكس الجهود المكثفة لفرق الأمن في مكافحة هذه الانتهاكات.
نتائج الحملات الأمنية في مناطق المملكة
في سياق الجهود المستمرة، يتم حاليًا إخضاع أكثر من 31614 وافدًا مخالفًا لإجراءات التنفيذ القانوني، ويتكون هؤلاء من 29933 رجلًا و1681 امرأة. كما تم إحالة 22989 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على الوثائق اللازمة للسفر، وإحالة 3568 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، في حين تم ترحيل 13725 مخالفًا بالفعل. تؤكد هذه الإحصائيات على الالتزام بتطبيق القوانين بصرامة، حيث تشمل الإجراءات المتخذة استهداف الأفراد الذين يساهمون في انتهاكات أمن الحدود. وزارة الداخلية شددت على أن أي شخص يقدم مساعدة لمخالفي هذه الأنظمة، سواء بتسهيل دخولهم أو نقلهم أو توفير مأوى لهم، يواجه عقوبات قانونية صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل أو السكن المستخدمة، وإجراءات التشهير العام. هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وضمان احترام قوانين الدولة.
التدابير لمكافحة الانتهاكات الحدودية
وبالنسبة للجانب الوقائي، تصنف وزارة الداخلية هذه الانتهاكات كجرائم كبرى تستوجب التوقيف الفوري وتعد مخالفة للمبادئ الأخلاقية، مما قد يؤثر على سمعة المشاركين. لذا، يتم تشجيع الجمهور على التبليغ عن أي حالات مشبوهة للجهات المختصة، حيث يمكن الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو 999 و996 في المناطق الأخرى من المملكة. هذه الخطوات الفعالة تعكس التزام الحكومة بحماية حدودها وضمان سلامة السكان، مع الاستمرار في تنفيذ حملات دورية للسيطرة على الانتهاكات. في الختام، يبرز هذا الجهد كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز التنظيم داخل المملكة، حيث يساهم في الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ويرسل رسالة واضحة بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء. هذه النتائج تخدم أيضًا في تعزيز الشراكات مع الدول المجاورة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، مما يعزز من دور المملكة كقائدة في المنطقة في مجال الأمن.
تعليقات