السعودية تمنح الإقامة الدائمة لفئات العمل المؤهلة دون حاجة لكفيل أو تاريخ انتهاء، ضمن خطة رؤية 2030.

في خطوة تعكس التوجهات الجديدة للمملكة العربية السعودية، أعلنت الجهات المسؤولة عن إطلاق نظام مبتكر للإقامة الدائمة، الذي يمنح المقيمين حرية كبيرة في العمل والتنقل والإقامة دون حاجة إلى كفيل، ودون موعد انتهاء، وبتكلفة بسيطة تهدف إلى جذب المهارات والخبرات العالمية، مما يفتح أبوابًا جديدة للانفتاح الاقتصادي والاجتماعي.

الإقامة الدائمة

لم تعد الإقامة في المملكة مجرد إذن يتجدد سنويًا، بل تحولت إلى فرصة لأولئك الذين يحملون مؤهلات علمية مميزة أو خبرات استثنائية، أو يقدمون استثمارات ذات أثر استراتيجي، مساهمة في تطوير مستقبل البلاد، ويعبر هذا النظام عن رؤية القيادة في جعل المملكة محطة عالمية للمعرفة والابتكار، مع جذب كفاءات من مجالات حيوية متعددة.

الفئات المستحقة للإقامة

تحدد الحكومة مجموعة من الفئات التي يمكنها التقدم لطلب الإقامة الدائمة في السعودية، ومن أبرزها:

• العلماء والمتخصصون في المجالات المتقدمة مثل الطب النووي، جراحة القلب، والبحوث الحيوية.
• الخبراء في التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وعلوم الفضاء.
• المستثمرون ورجال الأعمال الذين يقدمون مشاريع تأثيرية أو يساهمون في إنشاء فرص وظيفية جديدة في المملكة.
• المقيمون السابقون الذين قضوا أكثر من عشر سنوات ولديهم سجل مهني أو أكاديمي متميز.

المزايا الرئيسية للإقامة

تقدم الإقامة الدائمة سلسلة من المميزات الفريدة، منها:

• القدرة على الدخول والخروج من المملكة بحرية دون الحاجة إلى تأشيرات مقدمة.
• السماح بالعمل دون نظام الكفالة، مع الفرصة لإنشاء مشاريع تجارية باسم المقيم مباشرة.
• الحق في التملك العقاري وإدارة المال بشكل مستقل داخل المملكة وخارجها.
• الحصول على خدمات تعليمية وصحية مجانية للأسرة في المنشآت الحكومية.

الشروط الرئيسية للتقديم

فرضت الحكومة السعودية معايير محددة لضمان منح الإقامة للأشخاص المناسبين، وتشمل:

• امتلاك جواز سفر صالح.
• تقديم شهادة خلو من السوابق الجنائية.
• إثبات الملاءة المالية أو مصدر دخل مستقر.
• إرفاق الوثائق الأكاديمية أو الاستثمارية التي تؤكد الانضمام إلى الفئات المستهدفة.

إن هذا النظام يمثل خطوة حاسمة نحو بناء مجتمع أكثر تنوعًا وابتكارًا، حيث يعزز الاقتصاد من خلال دمج الخبرات العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، مما يدعم رؤية المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها كمركز إقليمي للابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا البرنامج في تعزيز الفرص الوظيفية المحلية من خلال جذب الاستثمارات، ويوفر بيئة داعمة للأفراد الذين يساهمون في تقدم المجالات التكنولوجية والعلمية. مع تطبيق هذه السياسة، تتوقع المملكة زيادة في تدفق الكفاءات، مما يعزز الابتكار ويحسن جودة الحياة، ويشجع على المزيد من الشراكات العالمية في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتعليم الرقمي، مساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستقبل مزدهر.