وزارة البيئة تُطلق خدمة إلكترونية جديدة لإصدار رخص ممارسة الزراعة عبر منصة نما.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خطوة مهمة في دعم القطاع الزراعي، حيث أطلقت خدمة إلكترونية لإصدار رخص ممارسة النشاطات الزراعية عبر منصة “نما”. هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على الرخص للمزارعين والمستثمرين في المجال الزراعي، من خلال آليات حديثة تعتمد على تحديث بيانات الأنشطة في الحيازات الزراعية. يأتي هذا الإطلاق ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الزراعية وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، مما يساهم في زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المستهدفة، وفق الخطط الوطنية المرسومة.

إطلاق خدمة رخصة النشاط الزراعي

توفر هذه الخدمة الإلكترونية فرصة كبيرة للممارسين في مجال الزراعة، حيث يمكنهم الآن الحصول على رخصهم بسهولة وسرعة من خلال منصة “نما”، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة. هذا التحول الرقمي يعكس التزام الوزارة بتقنين العمليات الإدارية، مما يسمح بتحديث البيانات المتعلقة بالأنشطة الزراعية في الحيازات المختلفة. من بين الفوائد الرئيسية، يساعد ذلك في تحسين إدارة الموارد الزراعية، مثل الأراضي والمياه، ويضمن الامتثال للمعايير البيئية والزراعية السائدة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا النظام تعزيز الإنتاج المحلي، حيث يمكن للمزارعين التركيز أكثر على تطوير أساليب الزراعة الحديثة، مثل استخدام التكنولوجيا في الري والحصاد، لتحقيق كفاءة أعلى.

ترخيص الأنشطة الزراعية

يمثل ترخيص الأنشطة الزراعية جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الاقتصاد الزراعي، حيث يعزز من الاستدامة ويحمي من الممارسات غير الشرعية. هذا الترخيص ليس مجرد إجراء إداري، بل يشكل دعامة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات البيئية مثل نقص المياه والتغيرات المناخية. من خلال هذه الخدمة، يتم تشجيع الاستثمارات في مجالات مثل الزراعة العضوية والتقنيات المتقدمة، مما يعزز من جودة المنتجات الزراعية المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات. على سبيل المثال، يساهم هذا في زيادة إنتاج الحبوب والخضروات والفواكه، وفقًا للأهداف الموضوعة في الاستراتيجية الوطنية، للوصول إلى مستويات عالية من الاكتفاء الذاتي بحلول العقد القادم.

في الختام، يعد إطلاق هذه الخدمة خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية مستقبلية للقطاع الزراعي، حيث يركز على بناء اقتصاد قوي ومستدام. هذا النهج يشمل تدريب المزارعين على استخدام المنصة الإلكترونية، مما يعزز من القدرات المهنية ويفتح فرصًا جديدة للشباب في مجال الزراعة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال تشجيع الممارسات المسؤولة، مثل تقليل الهدر وتعزيز الزراعة المستدامة. مع الاستمرار في تطوير مثل هذه الخدمات، من المتوقع أن يشهد القطاع الزراعي نموًا ملحوظًا، مساهمًا في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلالية في الإنتاج الغذائي. كما أن هذا التحول يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وتشجيع الابتكار لمواجهة التحديات المستقبلية. بشكل عام، يُعتبر هذا الإطلاق دليلاً على التطور الشامل في السياسات الزراعية، حيث يجمع بين التكنولوجيا والسياسات البيئية لخلق بيئة أفضل للإنتاج الزراعي المحلي.