الولايات المتحدة تقوم بعملية عسكرية جديدة قبالة سواحل فنزويلا مع نشر أسلحة متقدمة.

أجرى الجيش الأمريكي عملية عسكرية جديدة ضد سفينة مشتبهة بتهريب المخدرات قبالة ساحل فنزويلا، حيث أفادت تقارير أن هناك ناجين من طاقم السفينة بعد الضربة التي نفذت مؤخراً. هذه التحركات تأتي في سياق تصعيد متواصل للتوتر بين الولايات المتحدة وحكومة فنزويلا، مع انتشار قوات عسكرية أمريكية في المنطقة، بما في ذلك مدمرات ومقاتلات حديثة. يثير ذلك مخاوف بشأن الامتثال لقوانين الحرب، حيث أدت الضربات السابقة إلى خسائر بشرية وصلت إلى ما يقرب من 27 شخصاً، وفق ما ذكر مسؤولون.

الحرب على المخدرات في الكاريبي

تعكس هذه العمليات استراتيجية الإدارة الأمريكية لمواجهة ما تصفها بـ”إرهاب المخدرات”، مع التركيز على عرقلة مسارات التهريب المتجهة نحو الولايات المتحدة. يبرر المسؤولون الأمريكيون هذه الإجراءات بالفشل السابق للجهود التقليدية، مثل الاعتقالات والمصادرة، في الحد من تدفق المواد الممنوعة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي عن منح وكالته الاستخباراتية الإذن بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، مما يعزز من الاستعدادات العسكرية في المنطقة، بما في ذلك نشر قوات نخبة مثل فوج الطيران السري 160.

المواجهة الدبلوماسية

في المقابل، ترفض حكومة فنزويلا هذه الإجراءات، معتبرة إياها انتهاكاً لسيادتها الوطنية، حيث اتهم السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة بقتل مدنيين واستهداف قوارب في المياه الدولية. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصف هذه الخطوات بأنها جزء من تاريخ التدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى، مؤكداً على وحدة قيادته السياسية والعسكرية. كما نفت نائبة الرئيس أي تقارير تفيد بمفاوضات سرية مع واشنطن لإزاحة مادورو، مشددة على التزام الثورة البوليفارية بالدفاع عن استقلال البلاد. هذه التطورات تشعل نقاشاً دولياً حول شرعية الضربات العسكرية وتأثيرها على الاستقرار في أمريكا اللاتينية، مع تصاعد الحشود العسكرية الأمريكية التي تشمل غواصات نووية وأكثر من 6500 جندي، في محاولة لتوسيع الصراع ضد التهريب، وربما الوصول إلى أعماق فنزويلا. ومع ذلك، يستمر الجدل حول ما إذا كانت هذه السياسات ستؤدي إلى حلول دائمة أم إلى تفاقم التوترات الإقليمية، حيث يرى بعض الخبراء أنها قد تكون خطوة نحو تغيير نظامي في كراكاس.